رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة بتعليق عضوية النظام السوري.
وقالت الشبكة في تقرير، اليوم الخميس، إن القرار جاء في إطار محاسبة روسيا على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، والذي يصب في صالح حقوق الضحايا بأوكرانيا، مطالبة الجمعية بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا، نظراً لوجود كل الأدلة التي تدينه.
وتساءل التقرير، لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا؟، والتي تم توثيقها من قبل لجنة التحقيق الدولية، ومنظمات دولية ومحلية أخرى، وكثير منها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأسف التقرير بأن يكون النظام السوري (أحد أسوأ الأنظمة في العالم تجاه حقوق الإنسان) عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وبشكل خاص بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، استخدامه أسلحة كيميائية، وتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، علقت عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان في السابع من الشهر الجاري، وذلك بناء على ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في أوكرانيا.
الشبكة شددت على أن دعوتها لتعليق عضوية النظام، تنسجم مع ماخلص له تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الذي صدر في الـ 8 من شباط الفائت، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين الأول من تموز و الـ 31 من كانون الأول الماضي.
وأشارت إلى تصويت روسيا مع دول قمعية تربطها بها مصالح، ضد إدانة النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وضد قرار مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا، على الرغم من أن كل مخرجات القرار تصبُّ في صالح المتضررين من انتهاكاته.
ونوهت إلى أن روسيا والدول الموالية لها تصوت دائما لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان المتورط رغم تورطه بجرائم ضد الإنسانية.
ولفت التقرير إلى الدول السبع التي صوتت ضد القرار وهي: (روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، أريتيريا) مقابل غالبية 23 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.
وختمت الشبكة تقريرها، مشددة على ضرورة عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل روسيا والصين وفنزويلا وإيران والعراق ومصر في مجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها ضد إدانة النظام دليل على ذلك.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، أصدر قراراً في الأول من الشهر الجاري، مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة.
وأنشأت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا من قبل الأمم المتحدة، في 22 آب 2011، للتحقيق في جميع الانتهاكات التي حدثت وتحدث في سوريا منذ آذار 2011، والوقوف على الظروف التي ترتكب فيها، وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمساءلتهم دوليا.
