أصدرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” بيانًا ينتقد قانون “تجريم التعذيب” في سوريا، والذي أقرّه النظام السوري، قبل أيام، معتبرة إياه ليس أكثر من “خدعة”.
وطالبت المنظمة في بيان أمس الثلاثاء،، المجتمع الدولي والحكومات بعدم تصديق “الخدعة” التي يحاول النظام من خلالها إقناعهم بالتعامل مع التزاماته القانونية بطريقة “أكثر جدية”.
وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي يدّعي القانون تجريم التعذيب ويقر أن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب باطلة، إلا أنه لا يفعل شيئاً لآلاف السوريين الذين كانوا ضحايا التعذيب في الماضي”.
وأضافت أن القانون “لايوفر الأمن أو التعويض لضحايا التعذيب، كما أنه لا يوضح كيف سيتم منع حدوث التعذيب في المستقبل”.
القانون لن يُغير واقع حقوق الإنسان
من جهته، قال الطبيب والباحث في المنظمة والمسؤول عن كتابة البيان حسام النحاس، “بصفتي طبيبًا ناجيًا من الاعتقال في سوريا، وتعرضت للتعذيب، لن أعتبر العودة إلى سوريا آمنة إلى أن يتم تقديم المسؤولين عن تعذيبي وتعذيب آلاف المدنيين إلى العدالة”، مؤكّدًا أن قانون “تجريم التعذيب” لن يغيّر شيئًا في ما يتعلق بحقوق الإنسان في سوريا.
ووفق البيان، ارتكب النظام السوري العديد من الانتهاكات بحقوق المعتقلين، من بينهم مقدمو الخدمات الطبية، والذين كانوا أكثر عرضة بنسبة 400% للوفاة في الحجز، مقارنة بالمعتقلين السياسيين، بسبب تقديمهم الرعاية الطبية.
يأتي ذلك بعد أن لاقى القانون ردود فعل غاضبة وساخرة من قبل العديد من الناشطين والمنظمات المحلية والدولية، إذ انتقدت منظمة العفو الدولية (آمنستي) لها، في 1 من نيسان الحالي، قانون “تجريم التعذيب” في سوريا معتبرة أنه يرمي إلى “تلميع” عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.
14 ألف شخص قضوا تعذيبا
وقتُل 14 ألفًا و537 سوريًا تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وكان النظام مسؤولًا عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63%، إذ قُتل 14 ألفًا و338 على يد النظام، بينهم 173 طفلًا و74 سيدة.
ورصد التقرير ممارسة النظام السوري عمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية إلى منطقة مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في السجون ومراكز الاحتجاز.
ووضع النظام قوانين تسمح له بالتعذيب، وتمنع محاسبة المجرمين وتعطيهم حصانة تامة من الملاحقة القضائية للأشخاص المنفذين لأوامره.
