دعت عدة منظمات ومراكز حقوقية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، والمساعدة في إدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر يوم أمس الجمعة، كل من “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ومؤسسة “دولتي”، أن “إدلب معرضة لأزمة إنسانية آخذة في التدهور مع استمرار العملية العسكرية السورية الروسية لاستردادها، وخضوع غالبيتها لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، والتي كانت تنتمي لتنظيم (القاعدة) سابقًا”.
وشدد البيان على المخاطر التي تواجه المدنيين في إدلب، والمتمثلة بالقصف العشوائي واستهداف البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، من قبل قوات النظام وحليفته روسيا، وتعمد النظام استهداف وقتل مجموعة من النساء المسنات، إلى جانب الهجمات التي نفذتها فصائل معارضة على قرى حدودية تابعة للنظام، واستهداف تركيا بطائراتها المسيرة للمواقع العسكرية التابعة للنظام في إدلب مع ما يسببه من تصعيد وتعريض المدنيين للمزيد من الخطر.
وأكد البيان المشترك على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في إدلب، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين هناك، داعيًا مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إلى زيارة المنطقة والمعبر الحدودي مع تركيا.
وطالبوا في البيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على إعلان ما توصلت إليه لجنة التحقيق التابعة للمنظمة حول الجناة المتورطين بتدمير البنية التحتية المدنية، والاستهداف الممنهج لمراكز الرعاية الصحية في سوريا.
وحثت المنظمات الموقعة على البيان جميع الأطراف الدولية إلى التعاون مع “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” و”بعثة تقصي الحقائق” في جمع الأدلة على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الهجمات الأخيرة في إدلب ومناطق شمال غربي سوريا، والسعي لإحقاق العدالة عبر الملاحقات الجنائية.
