وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 74 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بشهر أيلول 2022.
توزع القتلى المدنيين
وذكرت الشبكة في تقرير لها، اليوم السبت، أن قوات النظام السوري، قتلت 8 مدنيين والروسية 7 بينهم طفلين، فيما قُتل 6 مدنيين على يد “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم طفل.
ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 52 مدنياً بينهم 18 طفلاً، و 3 سيدات على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أن 11 مدنياً بينهم 1 طفل و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في أيلول برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة إدلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 22% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول الفائت، تلتها ثانيا محافظة دير الزور بقرابة 19%، فيما كان 16 % من حصيلة الضحايا في حلب.
ضحايا التعذيب والألغام
ووفقَ تقرير الشبكة، فقد قُتل 7 أشخاص بسبب التعذيب في شهر أيلول المنصرم، 3 منهم على يد النظام السوري، و2 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، وشخص على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير في أيلول الماضي، مجزرة واحدة ارتكبتها القوات الروسية، أدت لمقتل 7 مدنيين بينهم طفلين.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ولفت التقرير إلى أن 11 مدنياً بينهم 9 أطفال قُتلوا بسبب انفجار الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي 112 مدني، بينهم 59 طفلًا و 9 سيدات.
وفيات الهجرة غير الشرعية
وتحدثت الشبكة في تقريرها، عن وفاة قرابة 2398 شخصاً جراء المخاطر التي تعرضوا لها في أثناء هجرتهم غير النظامية، سواء من سوريا إلى دول الجوار، أو من دول أخرى باتجاه مناطق أكثر أمناً منذ نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول 2022.
ومن بين هؤلاء وفاة ما لا يقل عن 55 سورياً غرقاً في حادثة واحدة، كانوا يستقلون مركباً انطلق صباح 20 أيلول 2022 من ميناء المنية في طرابلس شمال لبنان باتجاه جزيرة قبرص اليونانية وقد حصلت حادثة الغرق يوم 22 من ذات الشهر قرب جزيرة أرواد السورية.
وشددت الشبكة على أن انتهاكات النظام السوري الفظيعة هي السبب الرئيس وراء اندفاع السوريين نحو الهجرة غير النظامية وخطر الغرق والموت.
النظام يتحكم بوقائع الوفاة لمن قتلهم
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة.
وفق التقرير، اكتفى النظام بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير تحددها مخابراته، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفاة، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقُتل تحت التعذيب.
هجمات ممنهجة
وأشارت الشبكة إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت الشبكة كل وكالات الأمم المتحدة المختصة لبذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً.
