تحدثت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن واقع مأساوي يعيشه سكان درعا البلد جنوب سوريا في ضوء حصارها وقصف قوات النظام عليها.
وكشفت المفوضية عن أن التصعيد العسكري في درعا أدى لإجبار 18 ألف شخص على النزوح من مناطقهم، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري في المنطقة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت إن “الصورة الصارخة المنبثقة من درعا البلد، وأحياء أخرى تؤكد مدى تعرض المدنيين هناك للخطر، بسبب العنف والقتال المستمر تحت الحصار”.
وأضافت أنه مع وجود طريق وحيد للخروج من المدينة إلى مناطق تحت سيطرة النظام، تنزل الدبابات إلى الشوارع، ويواجه الناس نقاط تفتيش وقيودًا على الحركة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم وسرقتها.
وأشارت باشليت إلى مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا، بقولها إن العديد من الناس قُتلوا على أيدي جناة مجهولين في إطلاق نار من سيارة مارة.
قيود صارمة على حركة المدنيين
وفرضت حكومة النظام خلال الفترة الماضية ضوابط أكثر صرامة على مداخل ومخارج منطقة درعا البلد، ومناطق أخرى للضغط على المجموعات المعارضة للنظام، للاستسلام وتسليم أسلحتهم والانتقال إلى الشمال.
ووفق مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سمح في الآونة الأخيرة للمشاة فقط بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا، مع الخضوع لإجراءات أمنية صارمة.
كما نشرت قوات النظام دباباتها في مناطق سكنية، لتعزيز مواقعها العسكرية في درعا البلد.
و جرى تصنيف الحملة العسكرية بأنها الأكثر خطورة منذ عام 2018، بعد اتفاقات المصالحة التي توسطت فيها روسيا، وفق مفوضية حقوق الإنسان الأممية.
ويعاني سكان درعا البلد من نقص في الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وانعدام جهة طبية على الرغم من القصف المستمر، بسبب قصف النظام للنقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد.
وأدانت عدة دول غربية تصعيد النظام السوري على مدينة درعا، ودعت جميع الأطراف إلى وقف إطلاق نار فوري، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ولم تؤد مفاوضات النظام واللجنة المركزية في درعا حتى الساعة، إلى إحداث أي اختراق، يقود إلى اتفاق ينهي التصعيد الحصار على المنطقة.
