أرسلت مديريات التربية في مناطق سيطرة “حكومة الإنقاذ” شمال غرب سوريا، قوائم اسمية لمئات المعلمين مرفقة بقرارات تتضمن إنهاء خدماتهم، بسبب بلوغهم السن القانوني لانتهاء الخدمة، دون منحهم تعويضاً أو أي حقوق تقاعدية.
وشمل القرار الصادر أواخر حزيران الماضي، 174 معلماً يتبعون لمديرية التربية في إدلب، و99 معلماً يتبعون لمديرية التربية في حلب، و7 معلمين يتبعون لمديرية التربية في حماة.
وألزمت مديريات التربية، مديري المدارس في مناطق سيطرة “الإنقاذ” بطلب صور عن الوثائق الشخصية التابعة للمعلمين والمستخدمين بهدف تحديد تاريخ ميلادهم باليوم والشهر، ورفع كتاب إنهاء خدمة في يوم بلوغ المعلم السن القانوني لانتهاء الخدمة.
وحددت وزارة التربية في “حكومة الإنقاذ”، السن القانوني لانتهاء الخدمة بـ 60 سنة للمعلمين من خريجي المعاهد، و65 سنة للمعلمين من خريجي الجامعات.
الدعم ضعيف
وكانت الصدمة الكبرى التي تلقاها المعلمون بإنهاء الخدمة القسري من دون دفع تعويضات أو راتب تقاعدي، أو مكافآة مالية.
مدير “ التربية والتعليم” في إدلب، محمود رمضان الباشا، برر لموقع عنب بلدي، عدم منح المتقاعدين رواتب أو تعويضات مالية في نهاية الخدمة لـ”عدم توفر الدعم المالي الكافي لتغطية التعويض لجميع العاملين”،
وأشار إلى أن صدور هذا القرار، يأتي من أجل إتاحة الفرصة للخريجين من الجامعات بالعمل.
التعليم في شمال غرب سوريا
ويعد التعليم من الأولويات الثلاث الأولى في شمال غرب سوريا، بعد إدارة الخدمات وقضايا التعافي المبكر، بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في 14 من تموز الجاري.
وذكر تقرير “أوتشا” أن فجوة التمويل في قطاع التعليم ضمن مناطق شمال غرب سوريا بلغت 38.7 مليون دولار.
وتتعرض العملية التعليمية في شمال غرب سوريا لمشكلات إدارية واقتصادية تستهدف رأس الهرم في العملية، وهو الكادر التدريسي، إذ وجد كثير من المعلمين أنفسهم مضطرين لترك مهمتهم وشغفهم بالمهنة، وانخرطوا في أنشطة أخرى لتأمين كفاف يومهم وعائلاتهم.
وخلال عام 2021، نظّم معلمون في مختلف مناطق إدلب وريف حلب الغربي وقفات احتجاجية تحت شعار “معلم بلا حقوق.. وطن بلا تعليم”، للمطالبة بإعطائهم حقوقهم، وتسليط الضوء على قضية التعليم التي ما زالت مغيّبة.
