تحاصر قوات النظام السوري، نازحين من درعا البلد،كانوا قد غادروها في أعقاب القصف الذي تتعرض له.
وذكر “تجمع أحرار حوران”، اليوم السبت، أن قوات النظام تفرض حصاراً على عشرات العائلات في منطقتي سد درعا وغرز، وسط تخوّف من حدوث “كارثة إنسانية” بسبب منع إدخال الطعام والدواء إليهم.
وأشار “التجمع” إلى أن العائلات تقطن في السهول المحيطة بمناطق غرز ودرعا البلد وطريق السد ومخيم درعا، مشيراً إلى أن الاتصال انقطع مع بعض العائلات منذ مساء يوم أمس الجمعة.
ولفت إلى أن أن غالبية المحاصرين هم من النساء والأطفال والشيوخ، “ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية إذا استمرت قوات النظام باحتجازهم”.
ووفق المصدر، فإن غالبية المحتجزين كانوا قد هربوا في وقت سابق من درعا البلد بعد اشتداد القصف عليها.
و تابع: “جاءت هذه الخطوة – محاصرة العائلات– من النظام بعد عدم قدرته على اقتحام درعا البلد والسيطرة عليها”.
دعوات لتحييد المدنيين
سبق ذلك دعوات لتحييد المدنيين في درعا عن القتال والمعارك.
حيث أعرب منسق الشؤون الإنسانية الأممي في سوريا، عمران رضا، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مهند هادي، عن “قلقهما البالغ إزاء الأعمال العدائية في درعا البلد”.
وفي بيان لهما، قال المسؤولان الأمميان إنه “على مدى اليومين الماضيين، أسفر القصف العنيف والاشتباكات البرية المكثفة في درعا البلد، وكذلك قرى طفس ومزيريب واليادودة غربي درعا، عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك ما لا يقل عن ثمانية قتلى”.
وتحدث البيان عن نزوح نحو 10،500 شخص، وإصابة مستشفى درعا الوطني بأربع قذائف هاون في 29 تموز الجاري، مما أدى إلى تدمير خزانات المياه وإيقاف وحدة غسيل الكلى عن العمل.
ويأتي هذا، فيما نقل تلفزيون سوريا عن مصادر محلية قولها أن لجان درعا المركزية ونظام الأسد توصلا، برعاية روسية، إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار على أن تستكمل المفاوضات في وقت لاحق اليوم السبت.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” بضمانة روسية.
وتجلت أهم بنودها بالإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كانت تمتلكه الفصائل في درعا.
