وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم الأحد، مقتل 129 شخصاً في سوريا خلال شهر تموز الفائت بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، و10 ضحايا بسبب التعذيب.
وذكرت الشبكة في تقرير لها، أن محافظتي إدلب ودرعا قد تصدرتا المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد النظام وحلفائه.
ولفتت الشبكة إلى أن شهر تموز الفائت شهد استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على منطقة إدلب في شمال غربي سوريا.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن حصيلة الضحايا على يد قوات النظام والقوات الروسية، شكّلت 52% من حصيلة الضحايا الإجمالية.
وأوضح التقرير أن معظم الهجمات التي استهدفت إدلب كانت عبر المدفعية، حيث رُصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن استخدمها نظام الأسد طيلة السنوات الماضية.
ونوه إلى التصعيد العسكري في درعا من قبل النظام السوري أواخر الشهر الماضي، والذي أدى لسقوط قتلى مدنيين.
وأحصى التقرير مقتل 46 مدنياً بينهم 20 طفلاً و6 نساء قتلوا على يد قوات النظام، و21 مدنيا على يد القوات الروسية بينهم 12 طفلاً و3 نساء.
فيما قضى مدني واحد على يد هيئة” تحرير الشام” ، و11 مدنياً على يد “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم طفلان.
كما سجل التقرير مقتل 50 مدنياً بينهم 10 أطفال و8 سيدات على يد جهات أخرى.
الكوادر الطبية
في الأثناء، وثق التقرير مقتل شخص من الكوادر الطبية على يد قوات النظام فيما سُجل مقتل شخص من الكوادر الإعلامية وآخر من الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
وقُتل 10 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 8 على يد قوات النظام السوري واثنان على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر خلال تموز الفائت اثنتان منها على يد النظام واثنتان على يد القوات الروسية.
ضحايا الألغام
في حين، ُقتل 8 مدنيين بينهم 5 أطفال بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا.
وارتفعت حصيلة الضحايا الذين قتلوا بالألغام منذ بداية العام الجاري إلى 117 مدنياً بينهم 44 طفلاً، و21 سيدة.
اقرأ أيضاً الشبكة السورية توثق مقتل 723 مدنياً سورياً منذ بداية العام
قتلى في الحسكة
وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” استمراراً لحالات القتل على يد مجهولين.
حيث قتل خلال تموز الفائت 7 مدنيين بينهم 3 نساء يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش”.
وأكد التقرير أن استخدام النظام أسلحة ناسفة خلال استهدافه مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة لقتل أكبر قدر ممكن من المدنيين.
وأكد أن هذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعد خرقاً صارخاً لاتفاقية جنيف.
وشدد التقرير على ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهدا المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق.
وأعادت الشبكة التأكيد على ضرورة إيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
دعوة مجلس الأمن للتدخل
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى “المحكمة الجنائية الدولية” ومحاسبة جميع المتورطين بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب.
ودعت جميع وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات للنازحين السوريين.
