تحدث القاضي الشرعي الأول بدمشق، مازن القطيفاني، عن ارتفاع معدلات الزواج العرفي بشكل ملحوظ ويومي في سوريا.
وكشف القطيفاني، في حديث إلى صحيفة “البعث” المحلية، أمس الإثنين، عن وجود عشرات الدعاوى اليومية التي تشهدها المحاكم بهدف تثبيت الزواج والنسب.
وأضاف القطيفاني أن الزواج العرفي صحيح شرعًا، إلا أنه غير ضامن لحقوق المرأة والأطفال، مشيراً إلى وجود عقوبات “بسيطة غير رادعة” نص عليها القانون السوري تمنع إجراء عقد الزواج العرفي، على حد قوله.
وأشار إلى إحجام بعض رجال الدين عن توثيق عقود الزواج (كتاب شيخ)، بينما استمر بعضهم الآخر في توثيقها.
وبموجب القانون رقم 24 لعام 2018، يُعاقب بالغرامة المالية من عشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية، كل من يعقد زواجًا خارج المحكمة المختصة، قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
وتُفرض تلك العقوبات بسبب “كتاب الشيخ” على المتعاقدين المذكورة أسماؤهم وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما شهودًا.
ويلجأ بعض السوريين المقيمين في مناطق سيطرة المعارضة واللاجئين خارج سوريا، إلى عقد زواجهم عن طريق العقود الشرعية فقط (كتاب شيخ)، التي يقوم بها أحد رجال الدين، في ظل عدة صعوبات (منها أمنية، أو مادية) قد تواجههم في حالة تثبيت الزواج بالمحاكم الرسمية الحكومية.
الزواج العرفي وآثاره
ونمط الزواج العرفي الشائع في سوريا، هو زواج يشهد عليه الشهود والولي، ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون، وهو اتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج دون عقد قانوني مسجل ولا يترتب عليه نفقة شرعية وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
كما ولا تتمكن من تزوجت عرفياً من تحصيل حقوقها كالميراث والمهر أو المطالبة بنفقة أطفالها وحضانتهم، أو حتى تثبيت ولادة المواليد الجدد بعد الطلاق أو وفاة الزوج لعدم توفر وثيقة زواج رسمية.
وارتفعت نسبة زواج القاصرات داخل سوريا وخارجها، إذ يلجأ الأهل في بلدان اللجوء إلى تزويج بناتهم في سن صغيرة لعدة أسباب منها اقتصادية، أو اجتماعية.
اقرأ أيضاً “الزواج بالاستثناء”..تقرير يكشف ارتفاع حالات زواج القاصرات السوريات بفترة كورونا
وتواجه السوريين مشكلة عدم الاعتراف بالزواج في بلدان اللجوء، في حال كان كلا الزوجين قاصرين أو كانت الزوجة قاصرة.
