أكد مصدر مقرب من حكومة الاسد أن اللجنة الدستورية قد تجتمع في دمشق , وأن “أي تعديل على الدستور سيعرض على استفتاء شعبي” , وأوضح المصدر أن الفقرة 19 من البنود الأولية المتفق عليها لعمل اللجنة ، تؤكد على أن النظام يضمن الحفاظ على سلامة المشاركين من الطرف الآخر في الاجتماعات اللاحقة التي قد تعقد فيها , وسيطلع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون على الأسماء الخمسة عشر المدعومة من نظام الأسد والتي ستكون ضمن اللجنة المصغرة.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات اللاحقة غير واضحة بعد ، إذ من المقرر أن تقوم اللجنة نفسها من المجموعة المصغرة في كل مرة بتحديد موعد الاجتماع المقبل وتاريخه ومدته وجدول أعماله ، أما اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضوا، فتجتمع فقط عند الحاجة ، ورئاسة اللجنة ستكون مشتركة من قائمتي حكومة الأسد والمعارضة السورية ويتم فيما بعد الاتفاق على هيكلية جديدة قد تقررها اللجنة بتمثيل الكتلة الثالثة عبر أمين سر أو مناصب أخرى
ولفت المصدر إلى أن المجموعة المصغرة والتي تتألف من 45 عضوا ، ستجتمع بشكل دوري وفق اقتراحاتها وتتولى النقاش على البنود وإحالتها إلى التصويت ، أما آلية اتخاذ القرارات فيها فتتم بعد موافقة 34 عضوا , وشدد المصدر على أن “أي تعديل دستوري سيعرض على استفتاء شعبي حكما ، وذلك ضمن ما جاء في المادة (23) من البنود المتفق عليها لعمل اللجنة ، والتي نصت على “عرض التعديلات المتفق عليها في الوقت المناسب على الموافقة الشعبية”
وأضاف المصدر , أن “اللجنة هي من تحدد لمن سترفع توصياتها إن كان لمجلس الشعب أو أية جهة أخرى والقرار لابد أن يحظى بموافقة الدولة السورية” , وفيما يخص الجدل حول ما يتم تداوله من تعديل سيطول الدستور أو أن عمل اللجنة سيكون صياغة دستور جديد ، أكد المصدر أنه وفق المادة (8) من البنود الأولية المتفق عليها لعمل اللجنة فإن إجراء أي تعديل على مادتين أو أكثر في الدستور يعني دستورا جديدا ، ويجب عرضه على استفتاء شعبي ، وبالتالي “سنكون أمام دستور جديد ولكن ليس بالضرورة مع تغيير جذري له”
