أثار إعلان الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد الماضي، دعمه لنظام المساعدة النقدية لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا، مخاوف من احتمالية أن تكون المساعدات النقدية فرصة حقيقة لاستغلال أكبر من قبل النظام السوري.
وجاءت هذه المخاوف، بعدما وثقت العديد من التقارير والدراسات استغلال النظام السوري للمساعدات الإنسانية بمختلف الطرق والوسائل التي اعتمدها عند التعامل مع المساعدات العينية وسط مخاوف من أن يكون للنظام طرق مبتكرة للتعامل مع المساعدات النقدية.
وبلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة نحو تسعة ملايين يورو لدعم توسيع نطاق المساعدة النقدية لنحو 375 ألف سوري من الفئات الضعيفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
المساعدات النقدية
ونقل موقع عنب بلدي، عن الباحث الاقتصادي زكي محشي، قوله، إن المساحة باستغلال المساعدات النقدية يمكن أن تكون أكبر مقارنة بالعينية.
وأوضح الباحث أن إمكانية استغلال النظام للنوع المستحدث من المساعدات في مناطق سيطرته يمكن أن يكون مجديًا بشكل أكبر من خلال توجيه المبالغ النقدية المصروفة لما يصب بمصلحته.
كذلك يجبر النظام المنظمات وفق الباحث على تحويل المساعدات عن طريق مصرف سوريا المركزي بسعر صرف أقل، في استغلال واضح لها من خلال الاستفادة من فروقات أسعار الصرف.
المساعدات العينية
وفيما يتعلق باستفادة النظام من المساعدات العينية، فإنه يتحكم بطريقة توزيع المساعدات بالاعتماد على موظفين من أجهزة النظام “القمعية”، مفروضين على المنظمات وفق الباحث زكي محشي.
كما يستغل المساعدات من خلال سعر الصرف وطريقة توزيعها إلى جانب إجبار المنظمات على التعامل مع الشركات والمؤسسات الداعمة له والمعاقبة دوليًا.
ولفت إلى أن النظام لديه رغبة دائمة باستغلال المساعدات التي تضمن استدامة حكمه ولن تتأثر هذه الرغبة بنوعيتها، مشدداً على أن المشكلة الحقيقية في بنية النظام وليس نوعيتها.
هل من خطوات للحد من استغلال النظام؟
وأكد الباحث الاقتصادي أن فائدة النظام السوري من المساعدات مهما بلغ حجمها، يجب ألا تغيّب عن المنظمات حجم الحاجة للمساعدات، مؤكدا أن جميع المساعدات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
وشدد على أن خطوات الحد من استغلال النظام يجب أن تتخذ من قبل المنظمات من خلال فرض نظام رصد وتقييم حازم، موصيًا الاتحاد الأوروبي بالبدء بهذه الخطوة خلال تعاونه مع برنامج الأغذية العالمي.
يذكر أن دراسة تعود لكانون الأول 2021، وقد أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، كشفت عن أن الأموال التي يحصل عليها النظام من عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسبه المال، الذي يعود لرئيسه بشار الأسد، وحكومته.
