طالب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، مجلس الأمن الدولي بالحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لإحلال السلام في سوريا.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها غراندي عبر الفيديو كونفرنس في مجلس الأمن أمس الخميس، غداة صدور تقرير الاتجاهات العالمية والنزوح القسري في عام 2019″وتطرق المفوض الأممي إلى الوضع السوري الذي ساهم إلى حدّ كبير بزيادة عدد اللاجئين في العام الماضي حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء 13.2 مليون سوري.
وقال غراندي إن سوريا دخلت عامها العاشر من النزاع، ورغم تخفيف حدّة الحرب إلا أن الصراع لا يزال ظاهرا في بعض المناطق وتظهر حدّته في الشمال الغربي وخاصة في إدلب، وأضاف أنه في بداية العام كان هناك مليون شخص نازح في تلك المنطقة، ولكن بفضل وقف إطلاق النار، عاد 25% منهم إلى منازلهم.
وأضاف غراندي: “إن أول مناشدة لي هي أن تستخدموا كافة ما لديكم من نفوذ للحفاظ على وقف إطلاق النار والاستمرار في العمل نحو إحلال السلام وحل الأزمة”.
وأردف مفوض الأمم المتحدة: “إن معظم اللاجئين يقولون لنا إنهم يريدون العودة إلى ديارهم. سنواصل العمل مع حكومة سوريا بشأن إجراءات ملموسة لإزالة العقبات وإعادة الثقة للناس ليعودوا إلى منازلهم”.
وتابع غراندي: “مناشدتي الأقوى هي: أرجوكم كفّوا عن تسييس القضايا الإنسانية من بينها القضايا المرتبطة باللاجئين وبعودتهم حيثما أمكن”.
وأعرب عن خشيته من تردي أوضاع اللاجئين السوريين أكثر خاصة مع تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب جائحة كـوفيد-19 والدمار واسع النطاق. وتابع يقول: “أشعر بالقلق إزاء الوضع في المنطقة بأسرها، فالدول المجاورة لسوريا استضافت ملايين اللاجئين السوريين بسخاء، ولا تزال تستضيفهم، وساعدت على إنقاذ ملايين الأرواح وإنقاذ أجيال كاملة من الأطفال السوريين. ولكن الآن مع الضائقة الاقتصادية بسبب الإغلاقات، قد تنمحي المكاسب التي تحققت في الأعوام السابقة”.
يُذكر أن 70% من اللاجئين في لبنان فقدوا مصادر رزقهم، بسبب الإغلاقات المرتبطة بالجائحة، كما أن الوضع الاقتصادي في الأردن وتركيا صعب. وتؤكد مفوضية اللاجئين أن الآمال تنعقد على مؤتمر بروكسيل الذي سينعقد بعد عدّة أيام وينظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويجمع المانحين لأول مرة بعد جائحة كورونا.
و ختم غراندي بالقول: “إن حل مشكلة النزوح القسري ليس فقط ضرورة إنسانية وأخلاقية ولكنه يتعلق بمناطق ضمن تفويض مجلس الأمن ومناطق حاسمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، واستقرار الاقتصاد العالمي، وتحقيق العدالة في عالم يتطلع إلى التسوية، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب”.
