وثّق “المركز السوري للحريات الصحافية”، في “رابطة الصحفيين السوريين”، وقوع 27 انتهاكاً ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في سوريا خلال النصف الأول من عام 2021.
ووفق تقرير للمركز، فقد أصيب إعلاميَين اثنين، وحدث 14 انتهاكاً تجسدت بحالات اعتقال واحتجاز.
كما يضاف لها ثلاثة انتهاكات ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية وثماني حالات من الانتهاكات الأخرى كالمنع من العمل أو التغطية.
وأوضح المركز، في تقرير له، أن “حالة التضييق على الحريات الإعلامية والمخاطر المحيطة بها شكلت خلال النصف الأول من عام 2021 الهاجس الأكبر للإعلاميين، إذ كانت سبباً مباشراً لمعظم الانتهاكات المرتكبة بحقهم”.
وأشار التقرير إلى أن “مقارنة أعداد الانتهاكات المرتكبة خلال النصف الأول من عام 2021 مع تلك المرتكبة على مدار النصف الأول من السنوات السابقة، يظهر انخفاض الخط البياني للانتهاكات تدريجياً منذ عام 2017، الذي سجل أكبر نسبة انتهاكات”.
ولفت إلى أن “حزب الاتحاد الديمقراطي”، المكوّن الأبرز في “قوات سوريا الديمقراطية”، تصدّر قائمة الجهات المرتكبة للانتهاكات خلال النصف الأول من عام 202.
توزع الانتهاكات
حيث كان حزب “الاتحاد الديمقراطي”، مسؤولا عن تسع حالات من مجموع الانتهاكات التي تركزت النسبة الكبرى منها في محافظة الحسكة، تليها محافظتا دمشق وحلب، ثم إدلب ودير الزور.
كما سجّل التقرير وقوع انتهاكين ضد المرأة الإعلامية، ارتكبا في محافظة الحسكة ودمشق، كان نظام الأسد مسؤولاً عن انتهاك واحد، بينما ارتكب “حزب الاتحاد الديمقراطي” الانتهاك الآخر.
وأكد المركز السوري للحريات الصحفية ضرورة أن يعامل الصحفيون والموظفون في وسائل الإعلام زمن الحرب معاملة المدنيين، وبالتالي يجب أن تضمن الأطراف المتنازعة حمايتهم بحسب المبادئ الأساسية في القانون الدولي.
وشدد على أن ما تقوم به مختلف الأطراف المرتكبة للانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سورية، من “قتل” و “إخفاء قسري” و “اعتداء على المؤسسات الإعلامية” و”انتهاكات أخرى” ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وطالب الأطراف الفاعلة في سورية والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في سورية.
ازدياد التضييق على العمل الإعلامي
في الأثناء، أشار الباحث في المركز، محمد الصطوف، إلى أن الانتهاكات الناتجة عن القصف الذي كان يعتبر العامل الأبرز في قتل الإعلاميين تراجعت، ولكن في الوقت نفسه بدأت سلطات الأمر الواقع بالتضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها، وهذا انعكس على الإعلاميين والمؤسسات العاملة في تلك المناطق بشكل مباشر”.
ونوه الصطوف في حديث لصحيفة “العربي الجديد” إلى أن هذا “بدا جلياً في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، التي احتلّت المرتبة الأولى بعدد الانتهاكات، وتبعتها قوات النظام وقوى المعارضة المنتشرة شمال غربي البلاد”.
وتحتل سوريا المركز 173 من أصل 180 دولة، في ذيل مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.
وكان مؤشر “لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب”، أظهر خريف العام الماضي، أن سوريا بين 12 دولة مسؤولة عن 80% من جرائم قتل الصحفيين، خلال السنوات العشر الماضية.