syria press_ أنباء سوريا
أصدر “بشار الأسد” مرسوما تشريعيا حمل الرقم “١” لعام 2021، ويقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 آذار/مارس الجاري، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
ووفقا للمرسوم، يستفيد من هذا العفو العام، المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها.
وكذلك المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وبالمقابل، لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه، بحسب توصيفات المرسوم.
و وفق “بلدي نيوز” ركز “الأسد” مؤخرا على ملف “الخدمة اﻹلزامية”، وكان ذلك قبل صدور تعميم يقضي بتخفيض جاهزية القوات المسلحة، لتعود لطبيعتها كما كانت قبل نحو 9 سنوات.
ما يعني أنّ المرسوم اﻷخير يناقض الكلام السابق، فهو بالمحصلة يهدف إلى سوق المزيد من الشبان للخدمة العسكرية، رغم توقف المعارك أو انحسارها بشكلٍ واضح.
يشار إلى أنّ ما يسمى بـ”إدارة الخدمات الطبية” التي تتبع لوزارة الدفاع في حكومة النظام، أعلنت قبل أيام عن مجموعة من التسهيلات، فهم منها أنها تهدف لاستقطاب الأطباء وسوقهم للخدمة العسكرية الإلزامية.
ووفقا للقرار الصادر بتاريخ 8 آذار/مارس الجاري، عن مدير “إدارة الخدمات الطبية”، اللواء الطبيب عمار منير سليمان، وموقع من نقابة أطباء دمشق؛ فإن السنة الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.
ونص القرار على أن الطبيب الملتحق بالخدمة، يسلم شهادة الاختصاص مباشرة، وتتعهد إدارة الخدمات الطبية بالتحاق الطبيب في المستشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه.
وفي شهر تشرين الثاني 2020، عدل الأسد، بعض مواد قانون خدمة العلم، ببنود تشير إلى إمكانية الحصول على مزيد من القطع الأجنبي من دفع البدل، وشملت التعديلات مبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بالخدمات الثابتة، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية، ويحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد، ويذكر أن السعر حاليا يبلغ 1256 ل.س مقابل كل دولار أمريكي. وكان هذا المرسوم أثار انتقادات واسعة.
وجير النظام، المراسيم لصالح “خزينته” وتعزيز دوره على أقل التقديرات.
ولكن المسألة اﻷبرز حظا في تلك المراسيم، كانت لصالح استفادته المالية من قرارات دفع بدل الخدمة العسكرية.
وكان أصدر الأسد قرارا زاد فيه ما يسمى بـ”الهدية النقدية السنوية” التي توزَّع من قبل الإدارة السياسية لذوي قتلى وجرحى قواته الحاصلين على “بطاقة شرف”، إلى 50 ألف ل. س، أي أن الهدية أقل من 13 دولارا، في حين كانت تعادل 10 آلاف ل.س.
المصدر: بلدي نيوز
