تفاصيل جديدة عن قضية اللاجئة السورية التي رحلتها السويد وبقيت لفترة عالقة في مطار اسطنبول ذكرها لروزنة حقوقي سوري في دولة الدنمارك، كما نقلت المنصة التي أثارت قضية الفتاة معلومات جديدة عن قصة لمى.
الفتاة السورية لمى كشفت في حديثها لموقع aktarr.se المعني بنقل أخبار السويد، بأنها باتت مقيمة على الأراضي التركية بصورة غير شرعية ووجودها مهدد بالترحيل.
وأوضحت لمى أنها لم تحصل في المطار على ورقة استرحام، تمكنها فيما بعد من الحصول مجدداً على الكيملك التركي (الإقامة) وإذا ألقت الشرطة التركية القبض عليها قد يتم ترحيلها إلى سوريا.
“وددت لو سمحت لي الشرطة السويدية بلقاء أبي ساعةً من الزمن قبل أن يتم ترحيلي مجدداً إلى تركيا” أضافت لمى لمنصة “أكتر” متهمة الشرطة السويدية بمعاملتها بشكل غير لائق وإغلاق الخط بوجه أبيها الحاصل على الجنسية السويدية.
لأسباب خاصة بها ذكرت لمى بأنها تأخرت في الذهاب للسويد معتقدة بأنّ إقامتها تمتدّ لخمسة أعوام، لكنّها فوجئت في مطار يوتوبوري بأنّ إقامتها منتهية الصلاحية، وبعدم السماح لها بتقديم طلب لجوء.
وفقاً للمى لم تخبرها السلطات بأيّ شيء سوى أنّها بالغة ناضجة ولهذا من غير المسموح لعائلتها استقدامها كما فعلت مع شقيقها القاصر.
“كانت لمى قد خرجت من سوريا مع عائلتها إلى تركيا، عندما كانت في الصف الخامس، وهي تعيش في تركيا منذ ١٠ أعوام حيث ارتادت المدرسة لفترة قصيرة وتوقفت بعدها” منصة أكتر
وفي رواية أخرى سردها المحامي السوري محمد عبد الرحمن أكد فيها لروزنة أن حقيقة القضية تكمن في مخالفة لمى خلوف (21 عاماً) للقوانين بوصولها إلى السويد بشكل أو بآخر عن طريق الجنسية التركية التي حصلت عليها.
ولم تصدر السلطات السويدية أو التركية حتى الآن أي تعليق بشأن قضية الشابة، كما ذكرت منصة أكتر بأنها لم تستطع التحقق من ادعاءات الفتاة من الأقنية الرسمية التركية.
عبد الرحمن الذي أكد استناده لمصادر مقربة من الفتاة رفضت الكشف عن هويتها، قال لروزنة إن لمى جاءت إلى تركيا وغادرت نحو السويد وتقدمت لطلب اللجوء فيها بوثائق سورية.
عندما حققت السلطات السويدية في أوراق لمى ومعلوماتها تبين حسب المحامي محمد عبد الرحمن حصولها على الجنسية التركية ومغادرتها تركيا وسفرها إلى السويد.
تبين للسلطات السويدية أيضاً، أن لمى تقدمت بطلب لجوء على أنها قادمة من سوريا، لترفض طلب لجوئها وتعيدها إلى مطار إسطنبول.
ويبدو أن السلطات السويدية أخبرت نظيرتها التركية بقضية لمى وأسباب إعادتها، وهو ما دفع الأخيرة لعدم السماح لها بدخول تركيا وقامت بحجزها لفترة في “حرم الترانزيت”.
قد تواجه السيدة وفق المحامي التجريد من الجنسية مع استبعادها لمدة خمس سنوات والترحيل (لحصولها عليها بغرض اللجوء)، أو ربما تواجه حكماً قضائياً آخر بتهمة استغلال وضعها للجوء إلى دولة أخرى.
وبكل الأحوال فإن االقضاء التركي هو من يقرر ذلك فقد يفرض عليها دفع غرامة مالية وإدخالها لتركيا وقبول استرحامها، حسب الحقوقي السوري.
“الحل الوحيد أمام لمى الآن أن تناشد المنظمات الحقوقية والقانونية، وتقدم طلب استرحام للحكومة السويدية وللحكومة التركية بإثبات تعرضها للخطر بحال ترحيلها إلى سوريا” المحامي محمد عبد الرحمن – روزنة
أسباب رفض اللجوء
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (التوجيهات 2013/32 /EU) لا يطلب في بعض الأحيان، من الدولة فحص ما إذا كان الشخص مؤهلًا للحصول على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية.
ويحدث ذلك حسب القانون المذكور عندما تعتقد سلطات الهجرة أن الشخص سافر عبر “بلد ثالث آمن” في طريقه إلى البلد الذي قدم فيه مؤخراً طلب اللجوء.
“الدولة الثالثة الآمنة وفق الاتحاد الأوروبي تلك التي لا يكون فيها الشخص مهدداً بالتعرض لخطر يلحق أذى جسيماً أو اضطهاداً ويمكن لكل دولة أوروبية وضع قائمة بالدول التي تعتبرها آمنة”
ومن أهم الأسباب التي قد تؤدي لرفض طلب اللجوء واعتباره غير مقبول وفق قوانين الاتحاد الأوروبي أن تكون دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي قد منحت صاحب العلاقة الحماية.
ويرفض كذلك إذا جاء الشخص من دولة خارج الاتحاد الأوروبي غير وطنه الأصلي أي “دولة ثالثة آمنة” وهو كما في حالة لمى خلوف.
و إن كانت تلك ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الشخص لطلب لجوء، لكن لم يتغير شيء في وضعه، يرفض طلب لجوئه نظراً إلى أن لا جديد لدعم طلبه كإثبات خطر يقع عليه أو حالة أمنية معينة.
ووفق تقرير لـ dw الألمانية فإن بعض الدول حاولت أحياناً رفض بعض الطلبات واعتبارها “غير مقبولة” لأسباب أخرى.
من تلك الأسباب مثلاً: “لم يحضر الشخص جلسة استماع بعد تقديم طلب لاحق” أو”غادر مركز الاستقبال أو الاحتجاز ولم يعد بالإمكان الاتصال به”.
وقد يتم الرفض لأسباب أن الشخص “قدم طلباً عندما كان على وشك الطرد من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي” أو “أن الشخص قدم طلباً لاحقاً فقط كي لا يتم ترحيله”.
التوطين في بلد ثالث
وكان مدير الاندماج والتواصل في رئاسة إدارة الهجرة التركية “غوكتشي أوك” قد لفت في تصريحات لوسائل إعلام تركية إلى أنه لا يمكن ترحيل طالبي اللجوء أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.
وأوضح “أوك” في تصريحات لقناة “100TV” التركية بأن القانون الدولي يرفض ترحيل طالبي اللجوء أو منعهم من المجيء إلى الدولة التي يقصدونها بهدف الحماية.
وأضاف “أوك” بأن القوانين الدولية تنصّ على أن “المهاجرين يمكنهم استخدام حقهم في المطالبة باللجوء، فلا يمكن القول لأي شخص لن تأتي أو لن تحتمي”.
واستقبلت السويد قرابة 191 ألف لاجئ سوري، وتلت ألمانيا في الترتيب كأكثر البلدان الأوروبية طلباً للجوء بعد 2011، وبلغت حركة النزوح ذروتها إبان التدخل الروسي لصالح النظام السوري سنة 2015.
محمد أمين ميرة _ روزنة
