كشف رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، عن أن هناك محاميات رقّن قيدهن (إلغاء الانتساب للنقابة وعدم العمل بالمهنة) من فرع النقابة حتى يعود إليهن “الدعم الحكومي”.
وقال برهان لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الإثنين، إن إحدى المحاميات أخبرته أن زوجها هددها بالطلاق في حال لم ترقن قيدها، بحكم أن زوجها متقاعد وراتبه التقاعدي لا يكفي أسرته، كما أن هناك محاميات غير متزوجات رفع الدعم عنهن وعن أهلهن.
وقدّر برهان عدد المحامين في فرع ريف دمشق، والذين شملهم قرار الاستبعاد من الدعم بـ500 محام، لافتاً إلى أن بعضهم طلب بيانات وضع من النقابة لتقديم اعتراضات على القرار.
ولفت إلى أن عدد المحامين المسجلين في فرع الريف حالياً 5332 محامياً منهم نحو 3 آلاف عادوا لمناطقهم في ريف دمشق، باعتبار أن هناك محامين مكاتبهم موجودة في مدينة دمشق.
رفع الدعم الحكومي
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء المحامين أصحاب المكاتب القانونية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.
وبدأت وزارة الاتصالات في شباط الماضي، بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.
ورافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
واقع المحاماة في سوريا
وفي وقت سابق تحدث رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين التابعة للنظام، عبد الحكيم السعدي، عن اضطرار آلاف المحامين إلى العمل بتعقيب المعاملات والوثائق القانونية مثل جوازات السفر، مشدداً على عدم قبول النقابة بأن يتحول المحامي إلى معقب معاملات.
وأكد السعدي أن أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد المحامين يعيشون على الكفاف، وهناك نسبة بسيطة من المحامين وضعهم “يُعدّ جيداً”.
ويبلغ عدد المحامين الموجودين في مناطق سيطرة النظام 37 ألف محام، توجد بينهم حالة من “البطالة المقنعة”، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالًا أخرى.
