طالب “تجمع المحامين السوريين” أمس الأربعاء، بمعالجة مسألة إبطال قيد بطاقة الحماية المؤقتة “الكمليك” للاجئين سوريين في تركيا مؤخرًا.
وطالب “التجمع” وزارة الداخلية التركية بإيقاف الإجراء ومعالجة أمور هؤلاء الناس وقوننة وضعهم مجددًا، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين بدلًا من ترحيلهم، لأن ترحيلهم يخالف القوانين الوطنية والدولية .
واعتبر التجمع خلال بيان نشره عبر “ فيسبوك“، أن الإبطال يشكل بالمعنى القانوني إلغاء كامل للحماية الممنوحة للأشخاص الذين توقفت بطاقات الحماية الخاصة بهم، مشيراً إلى أن اللجوء إليه بزعم أن الأشخاص لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، هو “إجراء تعسفي وكارثي”، وفق البيان.
وطبقا للبيان، يترتب على هذه الخطوة فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يمنحهم حق الوجود على الأراضي التركية، ما يعني ترحيلهم قسرًا إلى البلد الذي فروا منه التماسًا لملاذ آمن، في وقت مازالت فيه عودتهم الآمنة إلى سوريا غير متاحة حتى الآن.
وأكد البيان أنه “لايجوز بجرّة قلم واحدة تفكيك آلاف العائلات وترحيلها إلى شمال سوريا، الذي لايزال غير آمن على من يعيش فيه، ولن يكون آمنًا على من يجري ترحيلهم إليه”، بحسب تعبيره.
كما لفت بيان المنظمة الحقوقية لاحتمال وجود بعض الحالات المتأخرة في الاستجابة للموجبات القانونية والأمنية التي سنتها الداخلية التركية، مشددًا في الوقت نفسه على وجود مئات الحالات التي تصادف عدم وجودها في منزلها لدى مراجعة الشرطة التركية للتثبت من وجودهم في عناوينهم، كما أن هناك مئات الحالات التي عطّل “السيستم” إمكانيتها لفعل ذلك مع إصرار مديريات الهجرة على التحديث الإلكتروني.
وكانت وصلت رسائل مساء أمس الأربعاء لآلاف السوريين في تركيا، مصدرها مديرية الهجرة التركية باللغتين العربية والتركية مفادها: “تم إلغاء تسجيل الحماية المؤقتة الخاص بك حيث تم تحديده في تحقيق العنوان الذي أجرته الشرطة أنك لم تكن تعيش في العنوان الذي أعلنته، وأنك لم تقدم معلومات عنوانك الحالي خلال الفترة المحددة، إذا تقدّمت بطلب إلى مديرية المحافظة لإدارة الهجرة حيث تم تسجيلك في محافظتك، فسيتم تحديث معلومات عنوانك وسيتم تنشيط تسجيل الحماية المؤقتة مرة أخرى”.
جمعيات سورية تطمئن
لكن جمعيات مهتمة بشؤون السوريين في تركيا وصفحات إخبارية، أوضحت أن ما حصل من إيقاف قيود “كمالك” بعضهم، هو خطأ في منظومة دائرة الهجرة التركية (سيتسم) وستجري معالجته خلال أيام.
الناشط أحمد جميل نبهان، المهتم بشؤون السوريين في تركيا، أكد أنه لا داعي للخوف من توقيف قيد “الكيملك” إذ سيعاد تفعيله من جديد بعد تثبيت العنوان في مديرية النفوس وتحديثه في شعبة الأجانب.
وقال في منشور على صفحته الشخصية: “في حال تطابق العنوان في الرابط الأول (شعبة الأجانب) وفي الرابط الثاني (مديرية النفوس) على بوابة الحكومة الإلكترونية )إي-دولت/ e-Devlet) تعتبر الرسالة عشوائية أو احترازية لا أكثر ولا يترتب على الشخص مراجعة إحدى الدائرتين ولا أي إجراء آخر”.
أما في حال عدم تطابق العنوان في الرابطين فيجب على الشخص أولاً تثبيت عنوانه في مديرية النفوس ثم حجز موعد تحديث بيانات في شعبة الأجانب لتحديث عنوانه لديها، وفقاً لنبهان.
من جانبها، طمأنت جمعية “طاولة الحلول” المهتمة بالشأن السوري العام في تركيا، الذين تلقوا رسائل إيقاف بطاقة “الكيملك” بأنه لا داعي للخوف والقلق، مضيفة أنها تتابع الموضوع مع دائرة الهجرة التركية التي أكدت أن الأمر سيحل قريباً، على حد قولها.
واعتباراً من مطلع كانون الأول الماضي، راجعت فرق الشرطة عناوين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في الولايات التركية. وبحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فإن “71.07 في المئة من السوريين تم التحقق من صحة عناوينهم المعطاة. 280 ألفاً أخبرونا أنهم يريدون تحديث عناوينهم، وهم يشكلون 10 في المئة، أي 80 في المئة تم التحقق من وجودهم ضمن العناوين”.
ويقيم في تركيا نحو ثلاثة ملايين و747 ألف لاجئ سوري، بحسب آخر إحصائية للمديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، في 3 من آذار الجاري.
