اعتمد “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 15، أمس الجمعة، مشروع قرار قدمته بريطانيا ودول أخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وصوت لصالح مشروع القرار، 25 دولة وامتنعت 16 عن التصويت، في حين عارض القرار ست دول هي فنزويلا وأرمينيا والصين وكوبا وبوليفيا وإريتريا.
القرار يتناول الأشهر الستة الماضية
وفي كلمة أمام المجلس، قال المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، إن مشروع القرار المقدم للمجلس يركز بشكل خاص على التطورات في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف: “خلال الأشهر الستة الماضية، استمرت الهجمات في سوريا التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في قتل نساء وأطفال أبرياء”.
وأكد أن “انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا واسعة النطاق وممنهجة، فيما يتفاقم الوضع الإنساني الحرج بسبب انعدام الأمن بسبب النظام السوري وداعميه”.
وأشار المندوب البريطاني لدى المجلس، إلى أن المعتقلين السوريين “لا يزالون يواجهون ظروفاً مروعة وسوء معاملة وتعذيب، في حين تعاني عائلاتهم من نوع مختلف من الرعب، نظراً لعدم معرفتهم ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية ذويهم مرة أخرى ومتى”.
من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.
وكان مجلس حقوق الإنسان، اعتمد في 8 تموز الماضي، قراراً يدين بشدة استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة.
3 مسارات للكشف عن مصير المعتقلين
وسبق أن كشف رئيس لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، عن المسارات التي ستعمل بها “آلية التحقيق المستقلة” المشكّلة حديثاً للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وقال بينيرو، في تموز الماضي، إن اللجنة ستعمل في 3 مسارات، إنساني وقضائي وسياسي، مشيراً إلى أن كل مسار من المسارات الـ 3 له “طريقة مختلفة وهدف مختلف عن الآخر.
يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة منذ آذار 2011 حتى آذار 2022، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
