اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قراراً يدعو لوقف “العنف الجنسي” ضد النساء والأطفال في سوريا من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض.
ويدعو القرار إلى الإنهاء الفوري للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل جميع الأطراف، وإلى محاسبة الجناة وإتاحة الوصول الفوري إلى الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف.
وأدان القرار بشدة استمرار سياسة الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة.
وقدمت بريطانيا القرار، بخصوص حالة حقوق الإنسان في سوريا، نيابة عن كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة.
وحظي القرار بتأييد 25 دولة، ومعارضة 6 دول هي: أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، من بينها: الإمارات العربية المتحدة وليبيا والسودان.
العنف الجنسي ضد النساء “سلاح حرب”
وقبيل التصويت على القرار، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، إنه في سوريا “تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي، ويستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب”.
وأوضح مانلي أنه “بشكل مدمر، وكأداة تستخدم لبث الخوف في جميع أرجاء البلاد، ما يزال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي سمة من سمات الحرب في سوريا”.
وشدد الدبلوماسي البريطاني على أنه “لا يمكن تصور تعرض الأطفال للعنف والاستغلال الجنسيين، لكن هذا ما يحدث في سوريا”، مؤكداً بأن “أقل ما يمكن لهذا لمجلس حقوق الإنسان فعله هو اعتماد هذا القرار وإظهار عدم نسياننا للناجين من هذه الفظائع “.
وأضاف: “أبلغنا لجنة التحقيق مراراً وتكراراً أن النساء والفتيات يتعرضن للاعتداء والتعذيب في أماكن الاعتقال، إضافة للاستغلال الجنسي والاعتداء خلال العمليات العسكرية البرية، فضلاً عن الإيذاء عند الحواجز “.
وأشار إلى أنه “في السجون، نسمع عن رجال وصبية يعانون من أفعال تعذيب جنسي شنيعة، لترهيبهم وإذلالهم لإسكاتهم”، مؤكداً أنه “لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يظل صامتاً”.
ضحايا العنف الجنسي المرتكب من قوات النظام
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار 2011 وحتى آذار 2022.
وطالبت الشبكة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي، وباحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص القرارين 1325، 1820.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان بعنوان “فقدت كرامتي”، استمر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والرجال والأولاد في سوریا منذ بدء الثورة عام 2011.
وارتكبت القوات الحكومیة والمراكز المرتبطة بها الاغتصاب والانتهاكات الجنسیة ضد النساء والفتیات في أثناء العملیات البریّة والغارات على المنازل، وفي نقاط التفتیش ومرافق الاعتقال الرسمیة وغیر الرسمیة.
