أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الوزراء بسوريا، أن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بلغت 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري.
وأوضح المجلس، برئاسة حسين عرنوس، أمس الأحد، أن الموازنة المالية الجديدة ستكون بزيادة 4000 مليار ليرة سورية على موازنة عام 2020، ووفق سعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.
وأشار مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة يهدف إلى تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي مع زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.
وقال وزير المالية، كنان ياغي، إن النفقات العامة في موازنة عام 2021 موزعة على نفقات جارية (رواتب، أجور، تعويضات) بنحو سبعة آلاف مليار ليرة سورية، و1500 مليار ليرة سورية على الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن مخصصات الدعم الاجتماعي بلغت 3500 مليار ليرة سورية موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية.
وبلغ العجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة، وقال وزير المالية السابق، مأمون حمدان، إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدر ولا يعكس العجز الحقيقي، إلا بعد استبعاد حسابات موازنة عام 2020″، مشيرًا إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة.
