صوّت أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس لصالح مناقشة تعديل مشروع قانون غير ملزم يعرقل خطط الرئيس دونالد ترامب بشأن سحب قوات بلاده من سورية وأفغانستان.
وحاز مناقشة التعديل القانوني على تأييد 68 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 23 صوتاً عارضه، وينص التعديل الذي قدمه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل على إبقاء القوات الأميركية في سورية، كما يعارض تقليص عددها في أفغانستان. ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ على تعديل مشروع القانون بنسخته الكاملة الأسبوع المقبل، ويتعلق القانون بسياسة أميركا في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن التصويت يضمن إضافة التعديل إلى مشروع القانون، وتوقعت صحيفة واشنطن بوست أن يواجه مشروع القانون تحديات في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاحتوائه على بند يسمح بمعاقبة الشركات التي تشارك في حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها.
وقال ماكونيل إن التعديل في مشروع القانون يسمح لأعضاء المجلس بتسجيل آرائهم حول ما ينبغي على الولايات المتحدة فعله في سورية وأفغانستان، وأوضح أن التعديل ينص على أن تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة لم يهزما بعد، وأنهما ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة، وأن مصالح الأمن القومي لأميركا تقتضي استكمال مهمة قواتها في البلدين.
وأضاف: “سأعترف بخطر الانسحاب المتسرع من أي من النزاعين، وسأسلط الضوء على الحاجة للانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان”.
من جهته قال رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية، دان كوتس الثلاثاء الماضي، إن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لا يزال لديه “الآلاف” من المسلحين، ما يمكنه من إعادة بناء قوة متماسكة في حال ترك أي فراغ في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
في حين ردَّ ترمب على هذا التحدي واصفاً رؤساء أجهزة الاستخبارات بأنهم “سلبيون للغاية وسذج”، مقترحاً عليهم أن “يعودوا إلى المدرسة”.
