أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، اليوم الأحد، تعديل المادتين المتعلقتين بـ”النيل من هيبة الدولة” في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، غادة إبراهيم، قولها إن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بـ”النيل من هيبة الدولة” و”النيل من هيبة الموظف” لجعلهما أكثر دقة ”.
وأوضحت إبراهيم أن الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية، وفق تعبيرها.
واعتبرت إبراهيم أن مشروع القانون يهدف لضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر.
مشروع القانون “يدس السم في الدسم”
وتوالت تعليقات مسؤولين في حكومة النظام، منذ بدء الحديث عن مشروع قانون جديد للجريمة الإلكترونية، تفيد بأن القانون لا يؤثر على حرية التعبير، مطلقين عليه توصيفات مختلفة منها “الحضاري”، فيما انتقده حقوقيون وبعض أعضاء مجلس الشعب.
حيث اعتبر المحامي السوري، عارف الشعال، في منشور عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك“، أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشعب يحتوي على بعض المواد على مبدأ “دس السم في الدسم”، مضيفًا أنها “ملتبسة، وخطيرة، وتنال من حرية التعبير بكل تأكيد، فضلًا عن أنها لا تأتلف مع أصول الفن التشريعي”.
واستعرض الشعال ثلاث مواد، اعتبرها ملتبسة وغير واضحة المعالم، وستؤدي لمشاكل قانونية خطيرة جدا.
اقرأ أيضاً دمشق.. مشروع قانون يُشدّد عقوبات “الجرائم الإلكترونية”
ويطبّق مشروع القانون على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونيًا، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت “وزارة الاتصالات”، أعدت مشروع القانون لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حالياً.
