بدأ “مجلس الشعب”، أمس الإثنين، مناقشة بعض مواد مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وبحسب ماذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، بدأت اللجنة المشتركة في المجلس المكونة من لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناقشة مواد مشروع القانون بحضور وزير الاتصالات في حكومة النظام إياد الخطيب.
ونقلت الصحيفة عن مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس، غادة إبراهيم، قولها إن “المشروع شدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة لأن من حق الأخيرة الحفاظ على هيبتها”.
وأضافت أن معظم مواد المشروع مستمدة من القانون الحالي مع تشديد العقوبات على من يستخدم شبكة الإنترنت بطريقة غير مشروعة.
واعتبرت مشروع القانون لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وفق تعبيرها.
ويتألف مشروع القانون من47 مادة، ويتوسع في عقوبات النشر، ويفرض عقوبات مشددة، وتصل عقوبة بعض الجرائم إلى سبع سنوات حبس، وغرامات تصل إلى 4 ملايين ليرة سورية.
ويطبّق مشروع القانون على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونيًا، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت “وزارة الاتصالات”، أعدت مشروع القانون لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حالياً.
سوريا تتذيل الترتيب العالمي لمؤشر الحريات
ويأـي الحديث عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، في وقت حافظت فيه سوريا على مركزها الأخير في ذيل الترتيب العالمي لمؤشر الحريات في عام 2021.
وبحسب دراسة نشرتها مؤسسة “كاتو” الكندية، حلت سوريا في المركز 165 وهي المرتبة الأخيرة ضمن القائمة المختصة بمؤشر الحريات في العالم.
وأظهرت الدراسة تصدر سوريا للعام الرابع على التوالي قائمة أكثر الدول العربية من حيث ارتفاع معدلات الجـرائم وانعدام الأمن والأمان.
ووفقاً للدراسة فإن مستوى الحريات في سوريا لم يتغير منذ عام 2017 وحتى الآن.
