بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مفتوحة، أمس الأربعاء، ملفات تتعلق بالانتهاكات ضد المدنيين وخاصة النساء بأماكن النزاع ومنها سوريا، جرى خلالها التركيز على موضوع “المساءلة كآلية للوقاية: إنهاء دورات العنف الجنسي في حالات الصراع”.
وقالت المستشارة والخبيرة القانونية، ماريانا كركوتلي، وهي إحدى مؤسسات منظمة “حقوقيات”، التي تضم محاميات ومتخصصات قانونيات يدعون إلى المساءلة والمحاسبة في سوريا، في كلمة أمام المجلس، إن ” المساءلة والعدالة مهمة جداً للسوريين، ولكنها مستحيلة التحقق طالما بقي الأسد في السلطة”.
وأشارت إلى “محدودية جهود محاكمة مجرمي الحرب في سوريا ضمن الاتحاد الأوروبي بموجب الولاية القضائية العالمية، كما ساهم الخوف من الانتقام بسبب إبلاغ السلطات المحلية والصدمات النفسية والوصم الذي تعاني منه الناجيات من العنف الجنسي في ذلك”، مضيفة أن “السوريات والسوريين لم يعودوا قادرين على انتظار العدالة”.
العنف الجنسي ضد النساء
من جانبها، لفتت الممثلة الأممية المعنية بحالات العنف ضد النساء في أماكن النزاع، براميلا باتن في كلمتها إلى أنه “خلال العام الماضي، استمر ارتكاب العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع السياسي”.
وشددت على أن “الوقاية من العنف هي أفضل شكل من أشكال الحماية، بما في ذلك منع الصراع نفسه”.
وتوجهت باتن إلى أعضاء مجلس الأمن بالتساؤل “ماذا تعني الآن القرارات العشرة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، والتي تركز خمسة منها بشكل مباشر على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له، بالنسبة للمرأة في أوكرانيا أو أفغانستان أو ميانمار أو تيغراي؟”
ازدياد حالات الإفلات من العقاب
وأكدت المسؤولة الأممية بأنه “في كل من هذه السياقات، نرى ما يشجع على الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى “الفجوة بين الالتزامات والامتثال والقرارات، والواقع، في كل صفحة من صفحات التقرير السنوي”.
هذا، وسجل تقرير “المساءلة كآلية للوقاية”: إنهاء دورات العنف الجنسي في حالات الصراع” زيادة كبيرة في الانتهاكات بحق المرأة خلال العام الماضي، بنحو 800 حالة مقارنة بعام 2020.
ووثق التقرير 800 حالة قصرية، و3293 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع تحققت منها الأمم المتحدة في عام 2021.
