تحقق بلجيكا مع 10 لاجئين سوريين، وصفتهم بأنهم “مجرمو حرب محتملون”، وذلك تنفيذا لقرار مكتب التحقيق العام الاتحادي في البلاد.
وقال مكتب التحقيق أمس الإثنين، إن المكتب الفيدرالي سوف يحقق مع ما لا يقل عن عشرة لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب في ظل حكم النظام السوري، بحسب ما نقلته صحيفة “Nieuwsblad” البلجيكية.
وأشار المدعي العام الاتحادي البلجيكي، إلى أنه في هذه الأثناء رفعت ما بين “10 و15 قضية ضد أشخاص يقيمون في بلادنا، ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب من قبل النظام السوري”.
وفتحت قضية المشتبه بهم بعد ورود تقارير عنهم في وسائل الإعلام أو من خلال المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية عندما جاؤوا لإجراء مقابلة طلب اللجوء.
وبحسب الصحيفة، يقوم المدعي العام أولًا بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.
كانت محكمة هولندية حكمت في تموز الماضي على لاجئ سوري بالسجن لمدة 20 عامًا لارتكابه جريمة حرب في سوريا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وجاء الحكم، بسبب تصوير اللاجئ السوري أحمد الخضر تسجيلًا مصوّرًا يظهر فيه وهو يقوم بجريمة إعدام مصوّرة على “يوتيوب” عام 2012، حين أعدم أسيرًا برتبة مقدم من القوات الجوية التابعة للنظام السوري بالرصاص، بحسب ما نقلته وكالة “Trouw” الهولندية.
اقرأ أيضاً لماذا يبحث ضحايا التعذيب عن العدالة في ألمانيا؟
كما اعتقلت الشرطة الألمانية شخصًا سوري الجنسية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، في 4 من آب الحالي، وذلك بسبب إطلاقه قذيفة صاروخية على مجموعة من المدنيين بمنطقة مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق في عام 2014.
محاكمات
ويواصل ناشطون وحقوقيون سوريون في أوروبا، محاولاتهم لمحاكمة مجرمي الحرب، وتسليط الضوء عليهم في المجتمعات الأوروبية التي يقيمون فيها، باعتبار هؤلاء يشكلون خطرًا فعليًا على المجتمعات الأوروبية الحاضنة للاجئين.
وجرت العديد من محاولات ناشطين وحقوقيين لملاحقة “مجرمي الحرب” والضالعين في عمليات قتل وتعذيب بحق السوريين، إلا أن نقص الأدلة يحول بين “المجرمين” والمحاسبة.
الاختصاص القضائي العالمي
وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن الدول الأطراف ملزمة بتعقُّب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.
ويوسع البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 نطاق هذا الالتزام، ليشمل المخالفات الجسيمة الوارد تعريفها فيه، وفق موقع “اللجنة الدولية للصليب الأحمر“.
