قمة رباعية وصفت بالمثمرة جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة لألمانية أنجيلا ميركل لبحث تطور الأوضاع في سوريا، وقضية طالبي اللجوء.
قال الرئيس التركي في تغريدة عقب قمة رباعية عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، يوم أمس الثلاثاء، أن “القمة شكلت فرصة لاجراء تقييم شامل للعديد من الملفات، انطلاقا من مكافحة فيروس كورونا، إلى الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حل الأزمة السورية، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، مرورا بمسألة طالبي اللجوء إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.
وتابع قائلا: “سنفعّل بشكل أكبر آليات التعاون والدبلوماسية، وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت، في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها على الصعيدين الاقليمي والعالمي”.
بدورها، أوضحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقدته في مقر المستشارية بالعاصمة، برلين، أنهم تناولوا خلال القمة الوضع بسوريا، وأضافت “لقد كانت قمة مفيدة للغاية، تناولنا فيها كيفية مساعدة الوضع الإنساني بإدلب، سنرسل 125 مليون يورو للمنطقة، فمن المهم وصول هذا المبلغ في الوقت الراهن”.
كما أعربت ميركل عن ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار المؤقت بإدلب، مضيفة “ولقد تحدث إلينا الرئيس أردوغان عن دوريات برية مشتركة ستتم (مع روسيا) على طريق “إم 4″ في محافظة إدلب”. مشيرة إلى حرصهم على مواصلة مساعيهم من أجل مزيد من الدفع للعملية السياسية برمتها في سوريا.
وأشارت ميركل إلى أنهم تناولوا خلال القمة عضوية تركيا بحلف شمال الأطلسي(ناتو)، اردفت أن “الرئيس أردوغان أكد أن بلاده ستبقى عضوة بالحلف، ونحن أعربنا له عن دعمنا في ذلك، وترحيبنا بتأكيده هذا”.
وتابعت المستشارة الألمانية قائلة “رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا أن القمة كانت فرصة جميلة”، مشيرة إلى أن الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص اللاجئين كان حاضرًا في المباحثات.
وأردفت قائلة “لقد تناولنا سبل تقديم مزيد من الدعم لتركيا، فضلا عن تباحثنا حول توسيع الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.
ونوهت ميركل أن المباحثات تناولت كذلك التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على حدوده من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد، مضيفة “ولقد أكدت بشدة أنه يجب توفير التدفق الحر للسلع للحفاظ على حيوية السوق المحلية”.
واستطردت قائلة “نحن نواجه حاليا بعض الصعوبات. صرحت دول الاتحاد الأوروبي بأنها ستحاول تقليل أوقات الانتظار عند الحدود والعثور على المتطلبات التقنية المناسبة ، مثل ممرات الطرق السريعة الخاصة”.
