طالبت عدة منظمات حقوقية سورية وهيئات أممية قبل يومين، بإنشاء آلية دولية مستقلة، توضيح مصير المفقودين في سوريا، وسط تساءلات عن إمكانية حدوث ذلك ومدى تعاون النظام السوري معها حال إنشائها.
وجاء هذا الطلب، في ظل عدم تعاون النظام السوري وتجاهله لمطالب الهيئات الحقوقية الدولية بشأن جريمتي الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وماينتج عنها من تبعات نفسية تطال الضحية وأسرته ومحيطه المجتمعي.
مبادىء الآلية المطلوبة
وحددت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” في تقرير لها مبادئ لهذه الآلية تقوم على الاستقلالية، عدم التحيز، الحياد، الإنسانية، الكرامة، مطالبةً بأن تكون هذه الآلية “ذات ولاية دولية” من أجل ضمان العمل بمصداقية.
وشددت على لزوم أن يكون لهذه الآلية الدولية، سبل الوصول إلى أماكن خارج سوريا حيث يوجد ملايين اللاجئين، وهم أيضًا شهود وضحايا.
وأكدت ضرورة أن تقوم الآلية في عملها على منهجيات ثابتة، تقوم على الحياد وعدم التمييز وتأمين تخزين وحماية المعلومات الحساسة، وحماية المصادر والأسر والضحايا والشهود.
وأوصت عند صياغة الآلية، بالتصدي لمسألة الأشخاص المفقودين من جميع الأطراف في النزاع من دون أن يكون عملها مشروطًا بالنتائج التي حققها أي طرف.
موافقة وتعاون النظام مهم لنجاح الآلية
مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، اعتبر نجاح غاية هذه الآلية، مرتبط بموافقة النظام على التعاون بشأنها.
وأضاف في حديث لموقع عنب بلدي، بأنه في حال لم تتحقق موافقة النظام، “فسنكون أمام آلية غير قادرة على الدخول إلى سوريا، مقيمة في الخارج، وهو أمر لا يقدم أو يؤخر في الحقيقة”.
وأوضح العبد الله ماهية موافقة النظام على عمل اللجنة بأن يكون هناك “تعاون تدريجي مع هذه الآلية، وهو أمر قد يبني ثقة ما، بينها وبين النظام، فليس المطلوب فتح سجون المخابرات السورية من اليوم الأول لتأسيس هذه الآلية”.
ووفق العبد الله، فالتعاون المطلوب تنفيذه من قبل النظام السوري هو “إنشاء مكاتب علنية ومفتوحة للجميع بشأن المعتقلين والمختفين قسرًا لتسجيل أعدادهم من قبل مراجعة أهاليهم ”.
وبحسب العبد الله، “هذا الإجراء مهم جدًا في سياق هذه القضية، فحتى اليوم تداول عدد ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري غير معروف رسميًا، ولابد من تحديد الأماكن التي يجب البحث عنها، والجهات التي يجب مراجعتها لمعرفة مصير الأشخاص المختفين قسرًا”.
كما يجب وجود تعاون فعلي بين المنظمات الحقوقية السورية والدولية لإنجاح مثل هذه الآلية.
تحديات مالية
من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي المعتصم الكيلاني، في حديث إلى عنب بلدي، إن أول التحديات اللوجستية التي تقف أمام إنشاء هذه الآلية هو تحدي مرتبط بالتمويل، سواء كان مصدر هذا التمويل هو بلدان معينة، أو بميزانية خاصة تُطرح من قبل الأمم المتحدة.
وفي 2021، اعترضت روسيا على آلية تمويل لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا، ضمن ميزانية الهيئة العامة للأمم المتحدة لعام 2022.
وأشار إلى أن الدولة التي ستتقدم بملف طلب تنفيذ هذه الآلية، يجب أن تشكل “لوبي دولي يسهم بالتصويت لمصلحة تنفيذ القرار”، لافتاً إلى أن قرار إنشائها يجب أن يحوز على الأغلبية.
يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
