بررت وزارة مالية النظام النظام السوري، قرار تصريف 100 دولار لدخول سوريا وتعتبره قانونياً
وقال وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان، في توضيحه على قرار تصريف 100 دولار على الحدود لأي شخص يدخل البلاد، إن القانون يشمل السوريين فقط ولا علاقة له بالجنسيات الأخرى، والقادر على السفر إذا لديه الأموال اللازمة لذلك، على حد زعمه.
وأشار حمدان خلال اتصال هاتفي مع القناة الفضائية السورية أمس الأحد إلى أنّ القرار يشمل التالي؛ “إعفاء السائقين وأصحاب الشاحنات ومن هم تحت ١٨ عام من دفع المئة دولار، ويجب على العائلة الدفع مهما كان عدد أفرادها، كما يتوجب على أي مواطن الدفع حتى ولو خرج ليوم واحد”.
واعتبر أن القرار مجاز قانونيا، وفقا للمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 الذي يسمح للمجلس بالإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة.
يذكر أن وزارة المالية التابعة للنظام، أصدرت بيانا صحفيا حول قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 8-7-2020 الذي تضمن أن يقوم المواطنون السوريون ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقا لأسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران، وذلك عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية.
ولفت البيان، إلى أن القرار يلزم المواطنين العائدين بتصريف حد أدنى من العملات الأجنبية والتي تضمن لهم تسديد قيمة الخدمات الأساسية حتى وصولهم إلى منازلهم أو مركز عملهم داخل البلاد وإمكانية حصولهم على ما يلزم من عملة محلية.
وبحسب البيان؛ فإن القرار هو بمثابة تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها، وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي،
