استعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، مشروع قانون جديد لمكافحة النزعات “الانفصالية” في بلاده، وعلى رأسها ما يُصطلح عليه بـ”الانفصالية الإسلامية“.
وتشير الأوساط المدافعة عن مشروع الرئيس بأنّ الهدف من التشريع الجديد هي “حماية قيم الجمهورية” ومواجهة الذين يريدون الانفصال عن قيم البلاد وفرض قيمهم، ومكافحة النزعات العنصرية، وبالتالي، فإنّ القانون الجديد يسعى إلى إعادة ضبط التصرفات بما ينسجم ومبدأ العلمانية في البلاد حتى لا يفرض أحد قوانينه على فرنسا.
ويشعل المشروع الذي سيُعرض على مجلس الحكومة، نهاية العام الجاري، وعلى البرلمان للتصويت، في فبراير المقبل، موجة من الجدل والخشية في أوساط مسلمي فرنسا الذين يخشون أن يكونوا المستهدفين من التشريع الجديد.
وعليه، زار يوم 18 سبتمبر الماضي، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، جامع باريس الكبير والتقى بمجموعة من مسؤولي الجالية الإسلامية في البلاد، ووعدهم بتوخي الحوار والتشاور بخصوص قانون مكافحة “النزعات الانفصالية”.
ومن المزمع أن يتكوّن مشروع القانون الجديد من 4 محاور رئيسية هي: التذكير بالمبادئ الكبرى للعلمانية، والكرامة الإنسانية المرتبطة بالحقوق، كالمساواة بين الرجال والنساء، والتعليم وما يتعلق بمكافحة المدارس غير النظامية، ودفع الإسلام في فرنسا إلى الالتزام بقانون سنة 1905 حول العلمانية.
وكان قد استبق وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الذي قال إنّ اسمه العربي هو موسى، وإنّ جدّه مهاجر مسلم، الإعلان عن مضمون مشروع القانون بالطمأنة عبر القناة الإذاعية “فرانس إنتر” مؤخراً، من أنّ التشريع الجديد يسعى إلى محاربة “أعداء فرنسا من الإرهابيين”.
وأردف أنّ “المستهدفين هم كل الذين يهددون النموذج الفرنسي لحرية التعبير، وطريقة عيشنا، والطريقة التي نعلّم بها أطفالنا…”. وتابع أنّه “لا يوجد تعارض بين أن تكون مسلماً ومواطناً فرنسياً”، بيد أنّه شدّد قبل أشهر في مجلس الشيوخ على أنّ “الإسلام السياسي عدو قاتل بالنسبة للجمهورية”.
بدوره، شدّد الرئيس إيمانويل ماكرون، سابقاً، على أنّه “لن يكون هناك أي مكان في فرنسا للذين يحاولون فرض قانونهم الخاص باسم الدين”، وذكر قصر الإليزيه في توضيح له بخصوص التشريع الجديد، أنّ “أحد أهداف هذا النصّ هو مكافحة الذين يُحرفون وجهة الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”.
وجاء مشروع قانون مكافحة “النزعات الانفصالية” قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، التي يظن مراقبون بأنّها محطّ اهتمام الرئيس ماكرون، الذي يريد أن يبدو حريصاً على استقطاب أصوات اليمين واليمين المتطرّف من دعاة حماية الهوية الفرنسية والسيادة الثقافية.
ليفانت
