و في هذا الإطار قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، هي “الزوجة الجديرة بمستبد دمشق”.
وأضافت الصحيفة، أن أسماء “واحدة من أسوأ المستفيدين من الحرب” في بلادها، إذ عملت على تطوير شبكة أعمال خاصة بها، إلى درجة أن واشنطن شملتها بالعقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأشارت إلى أن أسماء، “شاهدت تدمير مدينتها (حمص)، التي أصبحت عاصمة الثورة، من دون أن يطرف لها جفن، وخذلت بذلك من كانوا يعتقدون أن ارتباطها بالأسد قد يخفف شراسة النظام العلوي، إذ لم يجدوا فيها أكثر من فرد من قبيلة الأسد”.
وتحدثت عن أن “جمعية أسماء الأسد الخيرية، المعروفة بالصندوق السوري للتنمية، أصبحت وسيطاً إلزامياً للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أجبروا على التعاون معها إذا أرادوا الحفاظ على أنشطتهم في الأراضي السورية”، ثم توسعت “أنشطة منظمتها التي تقدم نفسها للمانحين الدوليين، كشريك رئيس في إعادة إعمار دولة مدمرة”.
ولفتت و حسب ما نقل موقع “الشرق سوريا” إلى أن أسماء الأسد، “وضعت مهاراتها المكتسبة في لندن في خدمة طموحاتها التجارية، لتجعل أحد أقاربها يسيطر على توزيع “البطاقات الذكية” في سوريا، من خلال شركة “تكامل”.
ورأت أن أسماء “بعد تمكنها من السيطرة على جزء كبير من التجارة مع النظام، انضمت إلى شقيق زوجها ماهر، في مواجهة رجل الأعمال، رامي مخلوف، الذي تجرأ، بعد أن جُرد من جزء من ثروته، على عرض نزاعه مع ساكني القصر الرئاسي للجمهور”.
وشددت على أن “منطق المافيا وحده لا يفسر جشع أسماء الأسد وشبكاتها، إلا إذا كانت تخطط، من خلال تعزيز قوتها الذاتية، لتأمين مستقبل أكبر أبنائها، حافظ (19 عاماً)، لإعادة سيناريو وراثة بشار لأبيه”.
وازداد ظهور اسم أسماء الأسد على الأضواء مؤخرا، ولاسيما مع خلاف زوجها بشار الأسد مع ابن خاله رامي مخلوف، وسط تقارير تفيد بضلوعها في القرارات التي صدرت بحق الأخير منذ أيار الماضي.
