رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري وللمرة الثانية في نحو 5 أشهر، سعر الإسمنت في سوريا بصنفيه المعبأ والفرط، المنتج لدى معامل “المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء”.
وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، في 22 من أيلول، ارتفع سعر مبيع طن الأسمنت “البورتلاندي” عيار 42.5 للمستهلك المعبأ إلى 255 ألف و100 ليرة سورية، والفرط إلى 222 ألف و450 ليرة.
كما حدد القرار، سعر مبيع طن الأسمنت “البورتلاندي” عيار 32.5 للمستهلك المعبأ بـ 211 ألف و250 ليرة سورية، وبـ 181 ألف و300 ليرة لطن الأسمنت الفرط.
وفي 31 من آب الماضي، تحدث مدير عام “المؤسسة العامة للأسمنت”، المثنى السرحاني، عن دراسة لرفع أسعار مادة الأسمنت، تضمن للشركات والمعامل المصنعة تحقيق الأرباح بالحدود الدنيا.
كيف تم التمهيد لرفع سعر الإسمنت؟
وكانت حكومة النظام، قد مهدت لرفع سعر الإسمنت، عندما رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، في شهر آب الماضي سعر مبيع طن الفيول إلى 620 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 510 آلاف ليرة، بمعدل زيادة نحو 18.8%.
وقال مصدر في وزارة الصناعة التابعة لحكومة النظام السوري لصحيفة “الوطن” المحلية، إن معظم القطاعات الصناعية التي تستخدم مادة الفيول هي الصناعات التي لديها أفران، مثل صناعات الزجاج او الإسمنت ستتأثر من رفع سعر الفيول.
ولفت إلى أن الأثر الواسع لهذا القرار سيكون على صناعة الإسمنت بالمقام الأول.
اقرأ أيضاً وزارة التجارة ترفع سعر طن الإسمنت إلى 125 ألف ليرة
ويعود آخر رفع لسعر الاسمنت إلى شهر نيسان الماضي، عندما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، سعر الطن الواحد من الأسمنت “البورتلاندي” عيار 42.5 المعبأ إلى 200 ألف وألفي ليرة سورية، والفرط إلى 186 ألف ليرة سورية.
وطال الرفع أيضا سعر الأسمنت “البورتلاندي” عيار 32.5 المعبأ إلى 175 ألف ليرة سورية للطن الواحد، والفرط الذي بات بسعر 163 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
واقع صناعة الإسمنت في سوريا
شهدت صناعة الإسمنت تراجعا كبيرا خلال أعوام الحرب، إذ تعرضت مصانع القطاع العام وخاصة بمحافظة حلب للتدمير، واقتصر عمل مصانع القطاع الخاص على شركة إسمنت البادية والتي توقفت في عدة مناسبات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية تنتج ما بين 10 آلاف و10.5 ألف طن من الإسمنت يوميا حسب الحالة الفنية للمصانع، وهي تغطي ما بين 60 و65 في المئة من حاجة السوق في مناطق سيطرة النظام السوري.
