قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، أن قوات النظام تواصل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المدنيين، مشيرة إلى وجود “أدلة معقولة” لارتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تقرير مكون من 25 صفحة، أمس الثلاثاء، للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، خلال الفترة ما بين 11 كانون الثاني / يناير و1 تموز / يوليو 2020.
وبحسب تقرير اللجنة فإن حالات “الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز” لدى نظام الأسد ما زالت مستمرة، و”ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد التقرير الذي استند إلى مقابلات مع 538 شخصاً، نهب النظام ممتلكات السوريين والاستيلاء عليها وفق “منطلق مذهبي”، فضلاً عن منع الكثيرين منهم من العودة إلى منازلهم.
وأشارت اللجنة إلى مساعي نظام الأسد تصعيد التوتر في المناطق التي شهدت تسويات بين المعارضة السورية وروسيا، من بينها السويداء ودرعا، خاصة مع تصاعد وتيرة عمليات الخطف والقتل مقابل المال.
وإلى جانب ذلك دان تقرير اللجنة الأممية ميليشيا “قسد” بارتكاب انتهاكات مماثلة متعلقة بالاحتجاز بغية تحقيق مكاسب مالية.
وأوضح التقرير أن “الحبس طويل الأمد للأفراد المُدّعى أنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في الشمال الشرقي، من قبل قوات سوريا الديمقراطية يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية”.
ودعت اللجنة الدول إلى استعادة مواطنيها المقاتلين في تنظيم “داعش” من سوريا، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم.
وأشارت إلى حرمان نحو 35 ألف طفل، دون سن الثانية عشرة، محتجزين في مخيم الهول شمال شرقي الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا “قسد”، من حقوقهم القانونية.
كما دان التقرير، “الجيش الوطني السوري”، بـ”ارتكاب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب” في منطقة عفرين بريف حلب.
إضافة إلى “تعرض الرجال والنساء والأطفال للموت أثناء وجودهم في الأسواق المزدحمة (جراء التفجيرات)، وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري”.
ولم يصدر “الجيش الوطني” أي رد على تقرير اللجنة الأممية حتى إعداد التقرير.
ووصفت اللجنة الأوضاع المعيشية في سوريا بـ”المأساوية” و “غير الإنسانية”، وسط تردّي الأوضاع الصحية مع تفشي وباء فيروس كورونا، داعيا الجميع إلى السعي إلى التوصل لوقف إطلاق نار وفقا لقرار مجلس الأمن 2254.
ويستند تقرير اللجنة إلى مقابلات مع 538 شخصا وصورا ملتقطة من الأقمار الصناعية وأدلة أخرى.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الـ 45.
