أقر القضاء اللبناني عدم ترحيل 6 شبان سوريين، قُبض عليهم من أمام السفارة السورية في شهر آب الماضي.
وقال المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، اليوم الخميس 9 من أيلول، إن “الأمن العام لن يرحل السوريين الستة، وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية”، بحسب ما نقلت قناة “LBC” اللبنانية.
وضع الشبان القانوني بعد وقف قرار ترحيلهم
من جانبه، تحدث المحامي المختص في حقوق الإنسان، محمد صبلوح، في حديث إلى عنب بلدي، عن أن “القضاء اللبناني قرر محاكمة الشبان السوريين لدخولهم خلسة إلى البلاد بترحيلهم، إلا أنه في حالة الدخول خلسة إلى لبنان، يعني أنهم ارتكبوا جريمة وبالتالي يجب أن يتم محاكمتهم، وليس ترحيلهم”.
وأشار إلى أن “جهود الإعلام السوري والأوروبي والأمم المتحدة كان لها دور كبير في الضغط على الحكومة اللبنانية، بالإفراج عن الشبان المعتقلين”.
أكد أن الشبان سيحصلون على بطاقات خضراء تتجدد كل أسبوعين، معربا عن اعتقاده أن السفارة السورية في بيروت لن تمنحهم جوازات سفرهم.
كانت منظمة العفو الدولية، طالبت الخميس الماضي، الحكومة اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين الستة.
وشددت في بيانها، على ضرورة ضمان الأمن العام اللبناني عدم إعادة السوريين قسرا إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.
وكان الشبان قد تقدّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر من سفارة النظام في بيروت، بهدف التوجّه إلى إحدى الدول التي تستقبل السوريين، وفق أقارب بعض المخطوفين.
وينحدر الشبان من محافظة درعا، وكانوا سابقا ناشطين في فصائل المعارضة السورية المسلحة فيها.
اقرأ أيضاً لبنان يمنح 6 سوريين مهلة لمغادرته وسفارة النظام ترفض تسليم جوازاتهم
ترحيل اللاجئين في لبنان
وبدأ لبنان بترحيل اللاجئين السوريين من أراضيه بناءً على قرار اتخذه المجلس اللبناني الأعلى للدفاع في 13 من أيار من عام 2019، في خطوة تندّد بها منظمات حقوقية دولية بارزة.
ويطالب لبنان بشكل دائم ومستمر المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين على أراضيه إلى سوريا، خاصة مع تراجع حدّة المعارك وسيطرة جيش النظام السوري على نحو ثلثي مساحة البلاد.
ويعيش حوالي 851 ألف سوري في لبنان، مسجلون في لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، بينما تقول الحكومة إن أعدادهم فاقت مليون و800 ألف لاجئ سوري.
