منح الأمن العام اللبناني المعارضين السوريين الـ6 الموقوفين لديه، مهلة لمدة 3 أيام ريثما يتمكنون من مغادرة لبنان إلى البلد الذي يمنحهم “فيزا” للدخول إلى أراضيه، بما يبعد عنهم شبح تسليمهم للنظام السوري.
ووجه محامي الموقوفين الستة، محمد صلبوح، مع أحد المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، كتاباً رسمياً لإحضار جوازات سفر الموقوفين الستة من “السفارة السورية” في بيروت ليتسنى لهم الحصول على فيزا إحدى الدول الراغبة باستقبالهم، إلا أن السفارة قابلت ذلك بالرفض.
رفض تسليم جوازات السفر
وأشار صلبوح إلى أن السفارة أصرت على رفض تسليم جوازات السفر له رغم حيازته وكالة قانونية باستلامها من قبل الموقوفين، واشترطت تسليمها إلى أحد أقاربهم حصراً.
وكان المحامي صلبوح قد تقدّم يوم الجمعة الماضي بطلب للنيابة العامة التمييزية بلبنان لتوقيف قرار تسليم الموقوفين لسلطات النظام لما ينطوي عليه من مخاطر على حياتهم، كما طلب من مفتي الجمهوربة الشيخ عبد اللطيف دريان التدخل لوقف القرار.
تفاصيل عن اختطاف الشبان السوريين
وكشف صلبوح عن أن التحقيق مع الشبان الستة، تم من قبل ضباط يتحدثون بلهجة سورية وليسوا لبنانيين.
وتابع:”بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ اختفائهم، تم تسليم الموقوفين فوراً إلى الجيش اللبناني الذي سلمهم للأمن العام”.
اقرا ايضا الكشف عن مصير المعارضين السوريين الخمسة المختطفين في لبنان
كانت منظمة العفو الدولية، طالبت الخميس الماضي، الحكومة اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين الستة.
وشددت في بيانها، على ضرورة ضمان الأمن العام اللبناني عدم إعادة السوريين قسرا إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.
وكانت جهات حقوقية لبنانية، أبدت تخوفها من استناد السلطات اللبنانية إلى القانون الصادر عن مجلس الدفاع الأعلى بتاريخ الـ15 من نيسان 2019، والذي ينصّ على أن أي سوري يدخل خلسة إلى لبنان بعد تاريخ الـ25 من نيسان 2019 سيتم تسليمه إلى سلطات النظام السوري.
وكان الشبان قد تقدّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر من سفارة النظام في بيروت، بهدف التوجّه إلى إحدى الدول التي تستقبل السوريين، وفق أقارب بعض المخطوفين.
