علّق مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، على العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا معتبراً إياها “غير حكيمة”، مطالبا في الوقت ذاته بتغيير مكان اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من جنيف لمدينة أخرى.
وقال لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان، صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة في اجتماع أستانا 18، إن بلاده ترى “أن العملية العسكرية التركية ستكون خطوة غير حكيمة، قد تزعزع استقرار الوضع، وتصعد التوتر، وتتسبب في جولة جديدة من الأعمال العدائية في البلاد”، بحسب تعبيره.
وأضاف أن بلاده، ستدعو تركيا إلى “الامتناع عن هذه الخطوة، وحل القضايا القائمة من خلال الحوار”، مؤكداً أن موسكو “مستعدة لتقديم كل دعم ممكن في هذا الشأن”، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.
يأتي هذا، بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،قال فيها إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء “منطقة آمنة” على عمق 30 كيلومترًا شمالي سوريا، و”تطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين”.
سبقها إبلاغ الرئيس أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية، بأهمية إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا مؤكدا أنها باتت ضرورة ملحة.
روسيا تعتبر جنيف فقدت حيادها
في سياق آخر، كشف لافرنتييف عن أن بلاده “ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف، معتبراً أنها “فقدت وضعها المحايد”.
وأضاف: “روسيا لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية”، مضيفاً أن “مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية”.
وأوضح مبعوث الرئيس الروسي أنه “من حيث المبدأ، طرحنا مسألة اختيار مكان آخر محايد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة الدستورية، مع الأخذ في الحسبان الصعوبات اللوجستية القائمة، وفقدان جنيف وضعها المحايد”.
ولفت لافرنتييف إلى أنه “سنناقش هذا الأمر مع شركائنا في مسار أستانا، وبالتأكيد مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون”.
وكانت فشلت أعمال الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مطلع الشهر الجاري، دون حدوث توافق على تعديلات المبادىء الدستورية.
وجرى نقاش أربعة مبادئ في الاجتماعات، وهي الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العدالة الانتقالية.
