اعتبر الكاتب والمعارض السوري، ميشيل كيلو، أن شروط قرار بقاء بشار الأسد أو ذهابه عن السلطة باتت مهيأة لكنها ترتبط بالحسابات الدولية، وذلك فيما دخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ اليوم الإثنين.
قال كيلو خلال حديثه ضمن ندوة، عقدها مركز “حرمون” للدراسات المعاصرة، “إن قانون قيصر وفق اعتقاده سيشكل نقطة ألـم حقيقية للنظام، وتؤدي لإفلاسه وعدم قدرته على القيام بوظائفه”.
وأضاف بأن العقوبات ستكون حاسمة لدرجة أنها ستخفض الدخل الوطني للنظام إلى ملياري دولار في السنة فقط. وأوضح بأن نظام الأسد كان يراهن على قدراته في الصمود اقتصادياً طوال الوقت، ويدفع رواتب الموظفين، ويحاول ربط المناطق المحررة، بمعاملاته الإدارية، لكنه حاليًا لم يعد قادرًا على أداء هذه الوظائف، وهنا تكمن مشكلته الحقيقية.
وحول العلاقة بين موسكو ونظام الأسد، ذكر كيلو أن “المشروع الروسي في سوريا قائم على استخدامها كمنصة توطد روسيا أوضاعها فيها، كي تستعيد نفوذ وحضور الاتحاد السوفييتي في العالم العربي”.
وأردف: أعتقد أن مسألة تعيين السفير أليكسندر يميفوف ممثلاً شخصياً لبوتين في سوريا، مرتبطة بعوامل مهمة.
ومن تلك العوامل التي ذكرها كيلو، المشادّات الكلامية التي جرت بين روسيا والنظام أخيرًا، وتصريح شخصيات محسوبة على النظام، مثل خالد عبود، بأن حكومة الأسد قادرة على طـ.رد روسيا من قاعدة حميميم خلال نصف ساعة، لا بل من كل المناطق السورية أيضًا، لذا جاء رد الفعل الروسي بتعزيز وجودهم في سوريا أكثر من قبل.
وتعليقاً على الأحداث الأخيرة المرتبطة برامي مخلوف وخلافاته، عدّ كيلو القصة تتخطى أسماء الأسد، و لها دلالات تعني فقدان النظام لأي مورد من الموارد التي تمكنه من ممارسة وظائفه كنظام.
وفيما يرتبط بالاتفاق التركي الروسي في إدلب، توقع كيلو أن تبقى الأوضاع حالياً في الشمال السوري مستقرة، إلى حين التوصل لحل سياسي في سوريا، لافتاً إلى أن تركيا تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الروس أكثر من نظام الأسد.
