كشف المدير السابق للعلاقات الحكومية والمستشار السياسي في المجلس السوري الأميركي في العاصمة الأمريكية واشنطن، محمد علاء غانم، عن بعض من صفات المصوّر المنشق “قيصر”، وعن كيفية ووصوله إلى أمريكا، وطريقة إقناع الإدارة الأمريكية بالتعاون مع المشروع، والمصاعب التي واجهته، وآلية صياغة القانون، وعن عواقبه على نظام الأسد والأهداف المتوقع أن تتحقق من خلاله.
صفات “قيصر” وزيارته لأمريكا
قال غانم في لقاء صحفي: ” جاءني اتصال هاتفي طلب المتّصلون فيه منه المساعدة على إدخال قيصر للولايات المتحدة حيث كانت بداية معرفته بـ “شخصه”، واصفاً إياه بالرجل الطيب واللطيف والدمث والوطني و بـ “ابن البلد ” .
وأوضح بأن مهمته كانت بداية تأمين دخول قيصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على إذن دخوله إليها، وقد كان الأمر معقداً للغاية لأنه شخص غير عادي. لذا اضطررنا إلى تنكيره لدى وصوله حفاظاً على سلامته وعلى سلامة المعلومات التي بحوزته.
نقل الملف للإدارة الأميركية بحسب غانم: “اشتركت ثلاث منظمات سورية أمريكية في الأمر وجرى ترتيب الزيارة في سنة 2014، حيث عملنا على ترتيبها لأشهر طويلة، ومن ثم وبعد أن حصلنا على الإذن الخاص والنادر جداً بدخوله، ركزنا جهودنا على ترتيب الزيارات والشهادات في الجناح الغربي للبيت الأبيض حيث مكتب الرئيس ومع الإف بي آي، وفي الأقسام المختلفة لوزارة الخارجية، وفي مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس وفي متحف الهولوكوست ومع الصحافة حيث نجحنا في الحصول على ثلاثة مقالات في صحيفة الول سترييت جورنال في أسبوع واحد فقط” .
وأضاف: “لامسنا في مجلس النواب وجود رغبة لدى بعض الأشخاص، وعقدت لقاءات مع لجنة العلاقات الخارجية فيه وهي التي كانت مشتركة معنا في صياغة مشروع مسودة القانون منذ البداية وقد كانت الفكرة فكرتهم حيث بدؤوا بالعمل على المسودة الأولى”.
ورغم بعض التعاون من بعض أعضاء مجلس النواب ، إلا أن غانم كشف عن عدة عراقيل واجهتهم في مجلسي النواب والشيوخ والتي استطاعت الجالية السورية الأمريكية تذليلها، كان أبرزها اصطدامهم في مجلس الشيوخ مع السيناتور راند بول الذي حاول عرقلة تمرير القانون كثيراً، لافتاً “اضطرت الجالية في نهاية المطاف إلى أن تطلب من رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل أن يضيف نص القانون إلى ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، حيث أن إقرار الموازنة فرض لا مجال للمناورة فيه، ثم انتظرنا 4 سنوات، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح ساريا ونافذا، بعدما أجازه الكونغرس.
هل سيسقط “قيصر” نظام الأسد؟
أكد غانم، أنه لا يُنتظر من القانون أن يسقط النظام لأنه عبارة عن قانون عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وليس فيه شيء عسكري، لذلك يجب أن نضعه في نصابه الصحيح. وأشار إلى أن فائدة القانون الأبرز، هو القضاء على أحلام النظام السياسية والفئة المنتفعة منه بإعادة تأهيل أنفسهم دولياً بعد جرائمه في سوريا، كما قطع الطريق على كل من يفكر بمساعدته بإعادة الإعمار وخاصةً في المناطق التي طالها تغيير في البنية البشرية ونُفذ فيها تطهير عرقي بحق سكانها الأصليين فالشركات التي تتعامل مع النظام في القطاع الإنشائي والهندسي والنفط والغاز وفي قطاع سلاح الجو أيضاً ستطالها العقوبات.
ولفت إلى نصّ القانون متّزن، ويختلف اختلافاً جذرياً عن الحصار الاقتصادي الكامل الذي طبق على العراق في الماضي، فهو يستهدف النظام ومسؤولين رفيعي المستوى والجهات التابعة له وكل متعاقد عسكري في سوريا أو عضو في ميليشيا تعمل مع النظام أو نيابة عنه أو لصالحه، خاصةً إن كانوا من أصحاب الجنسيّتين الإيرانية والروسية، مشددا على أنه لايستهدف الاستيرادات بشكل عام ولا قوت الشعب السوري وغذاءه ودواءه، كما يسوق نظام الأسد.
شروط رفع عقوبات “قيصر”
وبيّن غانم أن القانون يتضمن شروط صارمة جداً لرفع العقوبات، منها إطلاق سراح جميع المعتقلين والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سجون نظام الأسد، وخلو الأجواء السورية من جميع الطائرات التي تقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة والقنابل الحارقة وغيرها من الأسلحة التي يتم استخدامها ضد المدنيين، ووجود عملية عدالة انتقالية لمحاسبة مجرمي النظام على ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق السوريين.
وكانت واشنطن أعلنت الأربعاء رسميا دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، بعقوبات شملت 39 شخصية سورية، أبرزها بشار الأسد وزوجته.
المصدر: وكالة زيتون الإعلامية
