وافقت الحكومة الأمريكية على أول صفقة على الإطلاق لشركة محلية لتطوير وتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
ونقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة قولها، إنه من المتوقع أن ينتج العقد السري، الذي كان قيد العمل منذ أكثر من عام وتم التوقيع عليه في سوريا الشهر الماضي، مليارات الدولارات لـ “قسد” ولن يتم تقاسم أي منها مع حكومة النظام.
وكان قائد “قسد”، مظلوم عبدي، وقّع، في 30 من تموز الماضي، اتفاقية مع شركة مع شركة “Delta Crescent Energy LLC” الأمريكية من أجل تحديث آبار النفط التي تسيطر عليها القوات بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع “المونيتور” .
وقال جيمس كين أحد مؤسسي الشركة وسفير أمريكا الأسبق بالدنمارك، “لقد أذن لنا بالمشاركة في جميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف، من أجل تطوير وإعادة تطوير البنية التحتية في المنطقة، ومساعدة الناس في المنطقة على إدخال منتجاتهم إلى السوق الدولية”.
وشريكا كين في الشركة هما جيمس ريس، ضابط متقاعد من قوة “دلتا” العسكرية الأمريكية الذي كان يدير شركته الأمنية الخاصة، وجون دورير، وهو مدير تنفيذي للنفط لديه سنوات من الخبرة في العمل في الشرق الأوسط.
وقالت المصادر لشبكة “سي إن إن”، إن الثلاثي شكل الشركة الجديدة لغرض وحيد وهو تأمين هذه الصفقة في سوريا وعملوا بشكل مكثف مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من عام.
وأضافت المصادر أن الشركة تلقت في نيسان الماضي ترخيصا من وزارة الخزانة يعفيها من نظام العقوبات الشديدة، الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا من أجل عزل نظام الأسد.
وسعت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) رسميًا للنأي بأنفسهما عن المشروع، لكن المصادر أخبرت “سي أن أن” أنه وراء الكواليس كانت وزارة الخارجية نشطة في تحقيق الصفقة.
والأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو لأول مرة الصفقة في الرد على سؤال من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام خلال جلسة استماع في الكونغرس. وأبلغ بومبيو غراهام أن “الصفقة استغرقت وقتاً أطول قليلاً أيها السيناتور مما كنا نأمل ونحن الآن في مرحلة التنفيذ. ويمكن أن تكون قوية جداً”.
وأدانت وزارة الخارجية التركية توقيع الاتفاقية، وقالت في بيان لها، الاثنين الماضي، إن حزب “العمال الكردستاني” (PKK) و”وحدات حماية الشعب الكردية” (YPG) “أعلنا طموحهما في دفع جدول الأعمال الانفصالي من خلال مصادرة الموارد الطبيعية للشعب السوري”، واعتبرت أن الاتفاقية تصرف غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن تبريره بأي دافع مشروع.
وأعربت الوزارة عن أسفها لدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاتفاقية، مشيرة إلى تجاهلها القانون الدولي، وتمويلها لها باعتبارها خطوة تدعم “الإرهاب”، وتستهدف وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية السورية، الأحد الماضي، الاتفاقية قائلة إنها عبارة عن “سرقة موصوفة متكاملة الأركان، وصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري”، وأكدت أن الاتفاق اعتداء على “السيادة السورية”، واستمرار لـ”النهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا في سرقة ثروات الشعب السوري، وإعاقة جهود إعادة الإعمار”.
