اختطفت “قوات سوريا الديمقراطية”، 3 فتيات قاصرات في مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، الأحد الماضي، بغرض تجنيدهم في صفوفها.
وبحسب ما ذكر مصدر لتلفزيون سوريا، فإن ” الشبيبة الثورية”، التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، خطفت الفتاة القاصرة أفين جلال خليل وهي من مواليد عام 2006 من أمام منزلها في بلدة عامودا بريف الحسكة الشمالي.
وقال المصدر إن “الطفلة خطفت برفقة اثنين من زميلاتها في المدرسة وتم نقلهم إلى مركز الشبيبة الثورية بمدينة القامشلي”.
وأوضح أنهم تواصلوا مع “مكتب حماية الطفل” التابع لـ “قسد” ولكنهم لم يتلقوا أي ضمان بإعادة ابنتهم القاصر.
ولفت المصدر إلى أن “أعضاء الشبيبة الثورية سعوا خلال العام الماضي في أكثر من محاولة لتجنيد طفلتهم التي فضلت البقاء برفقة أهلها وإكمال تعليمها الدراسي قبل خطفها الأحد الماضي”.
ووجهت عائلة إحدى الفتيات المختطفات نداء عبر موقع تلفزيون سوريا إلى الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف والمنظمات المعنية بحماية حقوق الطفل بالتدخل والضغط على “الإدارة الذاتية” لوقف عمليات تجنيد الأطفال والقاصرين.
وكذلك ناشدت عائلة القاصرة أفين “قوات سوريا الديمقراطية” وقائدها مظلوم عبدي، التحرك لإرجاع طفلتهم إلى منزلها وفق الاتفاق الذي وقعه بنفسه مع الأمم المتحدة والذي ينص على وقف تجنيد الأطفال والقاصرين في صفوف قواته.
أرقام صادمة للمجندين من الأطفال
وماتزال “قوات سوريا الديمقراطية” تواصل تجنيد الأطفال في أرقام صادمة، حيث جندت قرابة 412 طفلاً قاصراً دون الـ 18 عاماً، خلال عامي 2019 و2020، كما جندت 113 قاصراً، حتى نيسان العام الجاري 2021، وفق ماذكرت مصادر تلفزيون سوريا.
ويتزامن تجنيد “قوات سوريا الديمقراطية” للأطفال، مع “تسويقها إعلامياً” مسألة مكافحتها عمالة الأطفال وتسليم القاصرين – الذين كانوا يرغبون بالانضمام إليها – إلى ذويهم.
اقرأ أيضاً البنتاغون: “قسد” ماتزال تواصل تجنيد الأطفال قسراً في سوريا
وأشارت المصادر إلى وجود معسكرين لتجنيد الأطفال (ذكور وإناث) في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية”، أحدهما في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، والثاني في قرية “تل معروف” بمنطقة القامشلي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في العام الماضي، أدلة جديدة حول استغلال “قوات سوريا الديمقراطية” للأطفال وتجنيدهم للقتال في صفوفها.
يشار إلى أن التقرير الثالث للأمم المتحدة حول حالة الأطفال والنزاع المسلح في سوريا، الصادر منتصف العام الجاري، والذي يغطي الفترة الواقعة بين الأول من تموز 2018 و30 حزيران 2020، يشير إلى تجنيد أو استخدام أكثر من 1400 طفل من قبل 25 طرفاً على الأقل من أطراف النزاع.
