رفعت وزارة الصحة في حكومة الأسد، أسعار الدواء في سوريا أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسبة تقارب 30%، اليوم الخميس.
ويأتي القرار، الذي تحدث عنه موقع “عنب بلدي”، بناءً على توصيات اللجنة الفنية العليا للدواء في الوزارة، في جلستها التي عُقدت اليوم،
وبعد أيام على تصريحات رسمية توضح أن الواقع الطبي في سوريا يعاني نقصًا كبيرًا في أعداد من الزمر الدوائية المختلفة، وسيتدهور أكثر في حال عدم رفع أسعار الدواء.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل حول القرار، أو تعليقات إضافية بخصوصه.
اقرأ أيضاً الآباء موجود والدواء مفقود..كورونا يستفحل في حلب والنظام يواجهه بالحل الأمني
بينما تداولت صفحات محلية سورية بأن نسبة ارتفاع الأسعار تتراوح بين 30 إلى 40% من سعرها السابق.
وفي 13 من حزيران الحالي، طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، رشيد الفيصل، بضرورة تدخل وزارة الصحة و إجراء تعديل أو “رفع بسيط جدًا” لأسعار الدواء.
وبرر ضرورة حدوث ذلك، بارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف وأثره على المعامل التي تُصنع الأدوية.
من جانبهم، اعتبر عدد من أصحاب معامل الدواء في اجتماع مع رئيس المجلس، إنه في حال استمرار الأسعار على ماهي عليه دون تعديل، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج.
اقرأ أيضاً نقابة الصيادلة تدرس توحيد سعر الدواء في كل صيدليات سوريا
يذكر أن “ملف الدواء” هو اﻵخر، دخل ضمن دوامة الجدل في السوق بمناطق النظام، بين غياب العقاقير الطبية وتوقف بعض الشركات المنتجة عن العمل.
إضافة لرفع أسعاره، دون تقديم عذر واضح، أو معالجة اﻷزمة من طرف “نظام اﻷسد”.
ويعاني السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الأسد من صعوبة في الحصول على الأدوية.
وتعد أدوية الأمراض المزمنة كالسكري والربو والقلب، مرتفعة السعر جدا ونادرة في كثير من الأحيان، بسبب احتكار بعض الصيادلة لها وتدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
