حددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، رسوم قدرها نصف مليون ليرة سورية، كترخيص سنوي لاستخدام الطائرات المسيرة “الدرون” في سوريا
وجاء في بيان الهيئة الناظمة عبر “الفيسبوك”، أمس الأربعاء، إن جور دراسة طلب الترخيص تبلغ عشرة آلاف ليرة سورية، بينما تبلغ أجور الترخيص السنوي لكل طائرة 500 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أنه يمنع استخدام الطائرات المسيّرة “الدرون” في سوريا، دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
ولفت إلى أن القرار جاء تنفيذا لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء الخاص بمحددات وإجراءات إدخال “الدرون” وترخيصها واستخدامها.
شهران لتسليم الطائرات غير المرخصة
وحددت الهيئة عبر بيانها مدة شهرين من تاريخ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لتسليم الطائرات غير المرخصة، وذلك من خلال الاتصال على رقم هاتفي لتحديد زمان ومكان تسليمها.
وحذر البيان الصادر عن الهيئة الناظمة، من أن أي حيازة لهذا النوع من الطائرات المذكورة في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها، تستوجب المساءلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
موافقة “المخابرات الجوية”
ويجب على الجهة الراغبة باستعمال “الدرون”، التقدم بطلب إلى الإدارة السياسية يتضمن الغرض من التصوير، واسم الجهة المستفيدة، وتحديد مكان وزمان التصوير، وذلك قبل مدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ المحدد له.
وتمنح موافقات التصوير بـ”الدرون” ضمن سوريا من قبل “إدارة المخابرات الجوية” بالتنسيق مع “هيئة العمليات”.
وبحسب قانون الاتصالات في سوريا، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف ليرة ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من قام قصدًا باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص.
كما تفرض نفس العقوبة على كل من قام دون الحصول على موافقة “الهيئة” بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو نطاق ترددات، ويضاف إلى الأخير إلغاء الترخيص.
“الدرون”
طائرة الدرون (المسيرة)، هي طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقًا لطريق تسلكه. وعادة تحمل حمولة لأداء مهامها كأجهزة كاميرات أو حتى القذائف.
ويذكر أن الاستخدام الأكبر لها هو في الأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم، لكن شهد استخدامها ارتفاعاً في الأعمال المدنية مثل مكافحة الحريق، أو التصوير التلفزيوني.
