أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام، قراراً بإيقاف العمل بتجديد ومنح جوازات ووثائق السفر والإقامات بأنواعها وإجازات السوق ووثائق السجل العدلي من تاريخ 22-3-2020 وحتى إشعار آخر.
وأوضحت الوزارة في قرارها، أنه يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتوفير أقصى معايير السلامة العامة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وتماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
وكانت رئاسة مجلس الوزارء، اصدرت تعميماً بإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات بدءا من اليوم.
واستثنت في التعميم، مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن يبدأ التنفيذ اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر.
واشترط التعميم “أن تلتزم الجهات المستثناة بتدبير وإجراءات الصحة والسلامة العامة”
وعللت رئاسة الوزراء ذلك الإجراء بأنه يهدف إلى “تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة”
وقالت رئاسة الوزراء إن ذلك يأتي “استكمالا للجهود الحكومية الساعية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحصين بنية السلامة العامة”.
ورسمياً لم تعلن حكومة النظام في سوريا، عن أي إصابة بكورونا في البلاد لغاية اليوم، وسط مخاوف من جهات صحية عن تكتمه حول انتشار الفيروس مع انهيار القطاع الصحي بعد 9 سنوات من الصراع.
وحتى مساء أمس، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم نحو 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
المصدر”سانا”.