يدخل اليوم الإثنين، قانون “قيصر” للعقوبات الأمريكية على نظام الأسد، حيز التنفيذ، والذي صُمم بعناية لضرب النظام وداعميه في الصميم، بحسب ما أشارت مصادر أميركية، لافتة إلى وجود 6 شروط لتعليق العمل به.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر في الكونغرس الأميركي قوله، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع نظام الأسد، وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام.
وأضاف أن هدف «قانون قيصر» الأساسي ترجمة تهديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الإعمار.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنود القانون صممت بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في مناطق سيطرة نظام الأسد، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار التي يقودها النظام.
وأوضحت أن المشرعين الأميركيين تمعنوا في كتابة العقوبات وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019.
ولفتت الصحيفة إلى أن ما يميّز هذه العقوبات في «قانون قيصر» عن سابقاتها، أن المشرّعون ركزوا فيها على استهداف 3 أنظمة وتوابعها وهي نظام الأسد ومؤسساته، والنظام الروسي والمسؤولين فيه، والنظام الإيراني ووكلائه.
ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن واشنطن منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، وهي:
- وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية ونظام الأسد.
- رفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية ونظام الأسد.
- السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية.
- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات نظام الأسد.
- وقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل قوات النظام والاحتلال الروسي والمليشيات الإيرانية.
- عودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
ويسعى «قانون قيصر» إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات في حكومة الأسد والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان، كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد الخطوط الجويّة التابعة للنظام بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام.
وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات غسل أموال. وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج نظام الأسد المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.
ويقترح القانون، من دون الإلزام، فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سوريين، بدءاً من بشار الأسد ورئيس وزراءه ونائبه، مروراً بقادة قوات النظام ومسؤولي الاستخبارات، بكافة فروعها، وصولاً إلى المسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.
ومع اللهجة القاسية للعقوبات، تحديداً فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، يتخوف بعض المشرعين في واشنطن من تأثيرها بشكل غير مباشر على المدنيين، لذلك تم اعطاء ترامب صلاحية عدم فرضها على المنظمات غير الحكومية التي توفر مساعدات انسانية في سوريا، في مجال الغذاء والدواء.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع على قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من عام 2019، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع التي تبلغ 738 مليار دولار.
ويأمل السوريون من معارضي نظام الأسد، ويعوّل أعضاء الكونغرس والإدارة الاميركية على أن تؤدي هذه العقوبات القاسية إلى قلب الطاولة عليه ، وسحب الغطاء الروسي.
