syria press_ أنباء سوريا
قال موقع “جي آر أي” المتخصص في مناقشة وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية إن الميلشيات المسلحة في كل من سوريا والعراق تسعى إلى إبقاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في البلديين العربيين بغية الحفاظ على الأرباح التي تجنيها جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك.
فسنوات الحرب في سوريا وعدم الاستقرار السياسي في العراق أدت إلى ظهور جهات فاعلة غير حكومية اتخذ الكثير منها شكلاً هجينًا بعد أن جرى إضفاء طابع رسمي عليها من قبل النظام في سوريا أو الحكومة المركزية في بغداد، مما أهل عناصرها الحصول على أجور ورواتب من الدولة بالإضافة إلى إيجاد سبل وموارد أخرى للحصول على مزيد من الأموال والثروات عبر أنشطة غير مشروعة كتهريب السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر بالإضافة إلى فرض إتاوات واقتراف عمليات سرقة ونهب بحق المدنيين.
“تجارة مربحة”
ومنذ اندلاع الصراع الدامي في سوريا قبل عقد من الزمن، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة نموًا كبيرًا في البلدين المتجاورين بسبب تراجع سلطة الدولة عقب اعتماد النظام على ميلشيات مسلحة في حربه ضد فصائل المعارضة، وعقب ظهور مليشيات “الحشد الشعبي” في العام 2014 لمواجهة تنظيم داعش.
وباتت تلك الميلشيات، بحسب موقع”جي آري أي”، تؤدي أدوارا مهمة في المشهد السياسي والواقع الاقتصادي، بعد أن أضحى من مصلحتها الحفاظ على العنف وعدم الاستقرار لتبرير وجودها انتشارها، طبقا للتقرير.
وأوضح خبراء للموقع أن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عسكرة الاقتصاد في سوريا والعراق، جعل تشكيل تلك الميليشيات والانضمام إليها واستدامتها أحد الأدوات القليلة التي يمكن من خلالها جني الأرباح وتجميع الثروات وبناء مراكز نفوذ وقوة للمسيطرين عليها.
من “دور البطولة “.. إلى “الإجرام”
ففي العراق تتكون الجماعات المسلحة اليوم بشكل أساسي من مليشيات ووحدات الحشد الشعبي والتي رغم تمتعها في سابق بمكانة كبيرة لدى العام المحلي لمساهمتها في هزيمة داعش ، إلا أنها فقدت الكثير من شعبيتها في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد فشل اندماجها كليا ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية.
وأشارت التطورات الأخيرة في التعامل مع المحتجين أو استهداف قواعد تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض لداعش، إلى أن تلك الميلشيات مثل كتائب “حزب الله” و”عصائب الحق” لا تزال بعيدة عن المساءلة والمحاسبة القانونية، بل أن بعض النخب السياسية تستخدمها لدعم سلطة الدولة المركزية ومقاومة أي محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.
الميلشيات ..دعم إيراني
وبالمثل، توجد في سوريا مجموعات مسلحة متنوعة شبه مستقلة يعتمد عليها النظام في البقاء، حيث نشأت مليشيات طائفية مثل ميلشيات الشبيحة التي يتألف أفرادها من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام بشار الأسد، بالإضافة إلى ميليشيات من أقليات أخرى مثل الطائفة المسيحية والطائفة الدرزية، ومع مرور سنوات الحرب تحول العديد من تلك الميلشيات إلى مجموعات شبة عسكرية لا مركزية خارج سيطرة النظام.
وفي كلا البلدين، تستفيد الميليشيات من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة مثل التهريب ونقاط التفتيش والابتزاز وأعمال النهب السرقة، ويعد تهريب النفط هو النشاط الأكثر ربحًا فعلى سبيل يجري تهريب 10 بالمئة من النفط الذي تنتجه حقول البصرة جنوبي العراق إلى إيران وذلك رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لمنع ذلك.
كما أن فرض الإتاوات على المدنيين عند نقاط التفتيش والحواجز أصبح أمرا شائعا جدا في الكثير من مناطق نفوذ النظام والعديد من البلدات والمدن العراقية، وفي حال قلت موارد تلك الحواجز قد يلجأ عناصرها إلى عمليات السرقة، كما حدث عندما أقدم عناصر من ميليشات الدفاع الوطني في سوريا على سرقة آثار رومانية من متحف تدمر وسط سوريا.
وبالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة ، تعتمد هذه الميليشيات على الدعم المادي الخارجي من أفراد أو دول، إذ تحظى الكثير من ميلشيات الحشد الشعبي بتمويل كبير من إيران لاسيما كتائب “حزب الله” و”عصائب أهل الحق” ومنظمة بدر في العراق، ونفس الأمر ينطبق على ميليشيات “الدفاع الوطني” و”لواء زينبيون” وميليشيات فاطميون في سوريا.
ومن أبرز عواقب استمرار وجود تلك الميلشيات أنها أصبحت خيارا جذابا للشبان العاطلين عن العمل، لأنها تمنحهم رواتب أعلى بكثير مقارنة بالتي يمكن الحصول عليها جراء الانخراط في القوات الحكومية أو أجهزة الشرطة، مما يعني مزيد من الفلتان الأمني واستمرار في ضعف وتآكل دور الدولة في حماية مواطنيها وتأمين سبل العيش المناسب لهم.
مصدر الخبر : الحرة
