نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا في الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي، والتي ارتكبها النظام السوري في الغوطتين الشرقية والغربية لريف دمشق، يوم 21 من آب 2013.
وجاء في التقرير، الصادر اليوم الأحد، أن الهجمات التي شنها النظام، تسببت في مقتل نحو 1500 مواطن سوري، وإصابة ما يقارب 11080 آخرين.
وذكرت الشبكة في تقريرها، أن تفاصيل هجوم الكيماوي بالغوطة، تظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد ممكن من السوريين بمن فيهم من نساء وأطفال، وذلك من خلال استخدامه كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام.
وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار 2019.
222 هجماً كيماوياً منذ 2012
وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 حتى 20 آب 2022، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم “داعش “.
واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن محافظة ريف دمشق تصدرت بقية المحافظات حيث شهدت 71 هجوماً، تلتها محافظة إدلب بـ 45.
وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون بواقع 1409 مدنيين بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
في حين نفّذ تنظيم “داعش” 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان 2013 حتى 20 آب 2022 كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.
بشار الأسد المسؤول الأول
وحمّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
وشدد التقرير على أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيماوية، يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.
مطالبات وتوصيات
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه الأسلحة الكيميائية ضدَّ الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا.
وأوصى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، والتوقف عن استخدام الفيتو من قبل روسيا كونها طرف في النزاع السوري، وكذلك حظر استخدام الفيتو عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
