تحدث السفير الأمريكي السابق إلى سوريا، روبرت فورد، عن رؤيته حول مستقبل الوضع في سوريا، بعد إقرار عقوبات اقتصادية على نظام الأسد بموجب قانون “قيصر”، واضعاً 4 أسباب تجعله عدم التأثير عليه.
وتوقع فورد في مقال نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأربعاء، ألا تثمر عقوبات “قيصر” حلًا قريبًا، وإنما “ستجلب مزيدًا من المعاناة واليأس إلى المواطنين السوريين”.
وأرجع فورد ذلك إلى عدة أسباب أولها أنه “ليس ثمة بديل واضح للأسد، إضافة إلى أن الرئيس حافظ الأسد صمم نظام الحكم الحالي على نحو يجعل مسألة وقوع انقلاب عسكري أمر أقرب إلى المستحيل”.
أما السبب الثاني يعود إلى أن “حكومة الأسد ووكالات الاستخبارات القوية الأربع التابعة لها، لن تقبل بتنفيذ إصلاحات أو محاسبتهم عن الجرائم المروعة التي اقترفوها”.
واعتبر أن “الجهاز الأمني السوري سيقاتل لفترة طويلة، قبل أن يقبل بخضوعه لأي محاسبة، كما أنه ليس لديه اليوم أي حافز للاستسلام”.
وأشار إلى عدم وجود أي مؤشر حتى اللحظة يوحي بأن “الجهاز الأمني السوري” سيقبل ولو بعفو محدود.
أما السبب الثالث، يرجع إلى أن روسيا وإيران لن تقدما على تفكيك جهاز الاستخبارات، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في 2003، إلى جانب “عدم إقناع الجهاز الأمني السوري الحالي بوقف القتال، دون حصول أفراده على نوع من العفو تقبل به جميع الأطراف وتحترمه”.
وحول رؤيته للمستقبل توقع أن يفقد رجال الأعمال السوريون، الذين عملوا مع النظام ممتلكات لهم، إذا ما تخلوا عن الأسد مثلما فعل رامي مخلوف، أبن خاله، أو سيقعون تحت طائلة العقوبات.
وتوقع أن “تصبح سوريا أكثر عزلة من أي وقت مضى، وستصبح شبيهة بكوريا الشمالية”، قائلًا “لا أشعر بأمل كبير بخصوص سوريا”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية فرضت عقوبات على 39 شخصية وكيانًا في سوريا، الأربعاء الماضي، بموجب قانون “قيصر”.
ومن بين الشخصيات بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وماهر وبشرى الأسد، ورجل الأعمال محمد حمشو وعائلته، إلى جانب العديد من الشركات ورجال الأعمال.
وصدرت تصريحات عديدة من قبل مسؤولين أمريكيين، خلال الأيام الماضية، بأن هدف العقوبات هو إجبار نظام الأسد على تغيير سلوكه والدخول بجدية في الحل السياسي وفق قرارات جنيف.
