كشف فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، عن نقاط ضعف قانون “قيصر”،في النسخة الأولى من العقوبات التي تمخضت عنه، متطرقا إلى أفضل الحلول للوضع السوري ودور روسيا، وجديد الخلاف بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف.
وقال طلاس في تصريح تلفزيوني لقناة “فرانس 24″، اليوم الخميس،إنه يجب التفريق بين قانون “قيصر” وملف “قيصر”، فالملف هو عمل عظيم، أما القانون فهو جيد، لكن المشكلة بآلية التطبيق، والتي بدت دون التوقعات.
وأشار طلاس إلى أنه تفاجىء، بالعقوبات على 39 شخصا من مسؤولين ورجال أعمال في نظام الأسد عند سريان قانون “قيصر” في 17 الشهر الجاري، وهي أسماء معاقبة في وقت سابق، مبديا استغرابه من ادراج الفرقة الرابعة فيها، نظرا لأنها ليس لها أرصدة مالية لافي أمريكا ولافي سوريا.
وشدد على أن الأفضل، لو فرضت واشنطن عقوبات على شركات روسية وايرانية، مما يضع عبئا حقيقيا على الروس، وهذا مالم يحدث عند سريان تطبيق “قيصر” في 17 الجاري، مرجحا تأجيل فرض العقوبات عليها، لمرحلة مابعد الانتخابات الأميركية، والدخول تبعا لذلك في مفاوضات حول مستقبل سوريا.
وأضاف بأن نظام الأسد، قادر على أن يلتف على القانون بالنظر الى خبرته مع العقوبات، مشيرا إلى أنه تحول لنظام مافيات، فلا بناء ولامستقبل، فسوريا تملك كل شيء، لكن المشكلة بالإدارة السيئة، والنظام دائما يتهرب من مشاكل الداخل ويرميها على العقوبات.
واعتبر أنه من الممكن، أن يتم محاكمة رموز نظام الأسد، إذا حصل ضغط في الكونغرس الأميركي، لتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب، أو في حال اعتبارهم أعداء حقيقيين لواشنطن، فهنا تستطيع المخابرات الأميركية اقتلاعهم من جذورهم ومن أماكنهم متى شاءت.
ورأى أن الحل الأسهل هو أن يقوم الروس بإخراج بشار الأسد من المشهد وإنشاء مجلس عسكري مصغر سواء من النظام أو من ضباط منشقين والبدء بحوار سياسي كامل، وإلا ستغرق سوريا وستغرق معها روسيا.
وتطرق طلاس إلى قضية رامي مخلوف، مفسرا الصمت الذي ساد فيها، والذي نتج عن تكليف الروس لمفاوض سيعمل على توزيع الثروة يذهب جزء منها إلى موسكو والآخر إلى عائلة الأسد، وجزء لآل مخلوف شرط مغادرتهم البلاد.
