أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بمسؤولية السلطات السورية عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية، بشأن هجمات على مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام، يوم أمس الإثنين، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي خوسيه سنجر، مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق.
وأكدت رسالة غوتيريش أن “النظام السوري لم يمنح تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق الأممي الذي لم يتمكن من زيارة سوريا، ما أدى إلى تعقيد عمل فريق التحقيق إلى حد كبير”.
وفي أغسطس/آب 2019 أعلن غوتيريش أنه بموجب السلطة المخولة له طبقا للمادة الـ97 من ميثاق الأمم المتحدة قرر تشكيل لجنة للتحقيق في سبعة حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة تثبيت وقف إطلاق النار في 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي).
واستعرض ملخص التقرير الحوادث السبعة التي طالت مقار أغلبها مراكز طبية، والتي وقعت بين أبريل/نيسان وحتى يوليو/تموز 2019 وحقق فيها، دون أن يصدر أي أحكام أو يحدد أي مسؤوليات قانونية بشأن الجاني أو الجهة التي وقفت وراء الاستهداف.
ومنذ 26 أبريل/نيسان 2019 يشن النظام وحلفاؤه الروس قصفا عنيفا على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا -التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا- بالتزامن مع عملية برية. وفق وكالة “الأناضول”
