كرر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، إصرار بلاده على عودة اللاجئين السوريين، معلناً رفض لبنان “لما صدر عن بعض الدول” حول توجه لدمج اللاجئين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن عون، قوله خلال لقائه نائبة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إن لبنان يعاني من “تداعيات” يسببها هذا النزوح على مختلف القطاعات اللبنانية، مشيرًا لما قال إنها عدم قدرة البلاد على تحمل المزيد من الأعباء التي يرتبها وجود نحو مليون ونصف المليون سوري على أراضيه.
وأعلن رفض لبنان “لما صدر عن بعض الدول” حول توجه لدمج اللاجئين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم، مشيرا إلى أنه “لا يمكنه قبول مثل هذه الخطوة، وعلى الدول الأوروبية أن تعي هذه الحقيقة وتتصرف على هذا الأساس”.
وخلال اللقاء جدد عون التأكيد على الموقف اللبناني المطالب بعودة اللاجئين السوريين (الذين يسميهم لبنان نازحين) إلى بلادهم.
جملة تصريحات بخصوص اللاجئين السوريين
يأتي حديث عون امتدادًا لجملة تصريحات أطلقها مسؤولون لبنانيون مؤخرًا، في إشارة إلى تحرك أكثر جدية حيال إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا.
وفي 11 من تموز الحالي، قال النائب عن حزب الكتائب اللبناني، نديم الجميل، عبر “تويتر”، إن عودة اللاجئين السوريين بالنسبة للبنان ليست خيارًا بل “ضرورة وطنية”.
الجميل قال، “إذا كانت سوريا غير آمنة لعودة السوريين، فإن بقائهم غير آمن للبنانيين (..) فإما العودة أو العودة”.
فيما أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين عن خطة تنص على إعادة 15 ألف “نازح” بشكل شهري، وفق ما نقلته “الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام”.
وأكّد شرف الدين، مطلع تموز الجاري رفض بلاده عدم عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا “بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”، وفق تعبيره.
وفي 20 من حزيران الماضي، دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين.
وهدد ميقاتي الدول الغربية باتخاذ لبنان موقفًا لن يكون مستحبًا بالنسبة للغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بما وصفها بـ”الطرق القانونية”، عبر “تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
اللاجئون السوريون في لبنان
وفي أيار الماضي، تحدث تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون للتمييز والكراهية، لافتاً إلى أن “التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان تستمر بشكل مثير للقلق”.
وأضاف بأن بعض البلديات حظر تجوّل على السوريين وقيوداً على أجورهم”، في حين اضطر بعض منهم “لشراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ناهيك عن انتهاكات تتمثل بالإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع رسوم تصاريح الإقامة وصعوبة الحصول على كفيل لبناني، جعلت نحو 80 % من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان.
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في حزيران 2020، يوجد نحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة، والخوف من التعرض لحوادث عنصرية.
