عودة الأمم المتحدة لتوثيق الضحايا السوريين بعد غياب لسبع سنوات

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أنها شاركت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميع بيانات الضحايا السوريين والتي وثقّتها طوال السنوات الماضية.

وذكرت الشبكة في تقرير لها اليوم الإثنين، إنها دعمت عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سوريا، نظراً لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سوريا.

وقال مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني إننا “طالبنا مراراً بعودة المفوضية للاهتمام بتحليل حصيلة ضحايا القتل في سوريا بعد أن توقفت في آب من العام 2014”.

وأضاف أن الشبكة ترحب بعودة المفوضية “التي تأخرت سبع سنوات”، مؤكداً دعمها والاستمرار في تقديم البيانات، آملاً أن تتضمن التحليلات القادمة تحديداً للمسؤولية من مرتكبي جرائم القتل في سوريا، والتي يتحمل النظام وحلفاؤه النسبة العظمى منها بنحو 91%، وذلك وفق بيانات الشبكة.

الارقام أكثر من المعلن

وأوضح “عبد الغني” أن ما صدر عن المفوضية يُمثل الحد الأدنى الذي تم توثيقه، معتقداً أن الواقع أكبر من ذلك بكثير، مشيراً إلى أن بيانات الشبكة تُشير إلى أن “هناك ما لا يقل عن 102793 مواطناً قيد الاختفاء القسري، وأن هؤلاء لا يمكن اعتبارهم موتى لكنهم يضيفون بياناتهم إلى بيانات ضحايا القتل”.

وأعربت الشبكة السورية، عن أملها في أن يكون لإعلان المفوضية بأنّ هناك 350 ألفاً و209 أشخاص قتلوا في سوريا، أبلغ الأثر لدى دول العالم وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، حيث تؤكد حصيلة الضحايا هذه، مدى فشله في سوريا، على مدار 10 سنوات.

ولفتت الشبكة السورية في تقريرها، إلى أن هذه الإحصائية تُشكّل وصمة عار في جبين الإنسانية، مضيفةً أن التقرير لا يدين النظام وإيران وروسيا فقط، بل تُشكّل إدانة أكبر إلى دول العالم التي تدّعي دعم القانون الدولي وتحارب الإفلات من العقاب.

واعتبرت الشبكة أن هذه الإحصائية يجب أن توقف محاولات جميع الدول التي تفكر في إعادة العلاقة مع نظام الأسد، معتبراً أن إعادة العلاقة معه تعتبر شكلاً من أشكال دعم الإفلات من العقاب لنظام متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وختم التقرير بمطالبة المجتمع الدولي، بالمساعدة في محاسبة مَن نفَّذ عمليات القتل في سوريا، وفي عمليات تعويض ذوي الضحايا، ودعم مسار العدالة الانتقالية.

‏ووفق مانقلت وكالة “رويترز” عن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، فإن ما لا يقل عن 350.209 أشخاص قُتلوا في سوريا.

اقرأ أيضاً الأمم المتحدة: عدد القتلى في سوريا فاق 350 ألف شخص

‏ويتضمن هذا الرقم المدنيين والمقاتلين، وهو يستند إلى منهجية صارمة تقتضي الاسم الكامل للمتوفى، فضلًا عن تاريخ ومكان الوفاة المحددين.‏‏

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمام مجلس حقوق الإنسان، “على هذا الأساس، قمنا بتجميع قائمة تضم عدد قتلى الحرب في سوريا”.

ومن بين كل 13 ضحية في سوريا توجد امرأة أو طفل، بحسب المفوضة.